أخبارإعلامسياسة

مكرم محمد أحمد لـ”زحمة”: هذا ما قلته لنيابة أمن الدولة

انتهاء التحقيق مع رئيس “الأعلى لتنظيم الإعلام” في قضية “وقف النشر”

زحمة

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن التحقيق معه اليوم أمام نيابة أمن الدولة العليا، استمر قرابة 13 دقيقة لم يتم خلاله توجيه اتهامات له، مشيرًا إلى أن نقيب الصحفيين المصريين عبدالمحسن سلامة بصدد إصدار بيان قريبًا يشتمل على وقائع ما جرى في التحقيق.

وأشار مكرم محمد أحمد، في تصريحات خاصة إلى “زحمة”، إلى أنه تقدم بحافظة مستندات توضح ما استند إليه قرار وقف النشر في قضية مستشفى 57357، الذي أصدره بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق وجه خطابا إلى مكرم محمد أحمد، مؤكدًا فيه انعدام قراره بحظر النشر في قضية مستشفى 57357 لتعديه على اختصاصات السلطات القضائية.

وأكد “قلت في التحقيق أنه لم يكن لدي علم مطلقًا بأن النائب العام يحقق في قضية المستشفى، ولو كان لدي علم بذلك، ما كنت أصدرت هذا القرار”.

وتابع مكرم محمد أحمد “ما أثار استغرابي هو التحقيق معي بصفتي صحفي أمام نيابة أمن الدولة العليا وليس أمام محكمة مجلس الدولة بصفتي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”.

واشتمل بيان نقيب الصحفيين على “احترام وتقدير نقابة الصحفيين للنيابة العامة والنائب العام”، وأشار سلامة إلى أن حضوره مع مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، جاء امتثالا لقرار النائب العام بسؤال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وأوضح سلامة، في بيان اليوم، أنه “تبين من خلال التحقيق الذي لم يوجه خلاله أي اتهام إلى مكرم محمد أحمد، أن طلب الحضور كان على سبيل الاستدلال وليس الاتهام، وكان هناك لبس في تفسير نص المادة (26) من قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”.

وتابع: “أكد مكرم أنه لم يقصد أبدًا التغول على اختصاصات النائب العام وأنه يقدر النيابة العامة، ودورها في حفظ واستقرار الوطن، ونجاح مؤسساته في أداء رسالتها على أكمل وجه”.

وحضر جلسة التحقيق من نقابة الصحفيين عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، وحاتم زكريا السكرتير العام، وسيد أبوزيد المستشار القانوني للنقابة، بينما حضر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عبدالفتاح الجبالي وكيل المجلس، وجمال شوقي وصالح الصالحي، عضوا المجلس.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى