مفاجأة يحملها البيان الرابع من النائب العام بشأن “محطة مصر”
زحمة
أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، البيان الرابع بشأن حادث قطار الجرار في محطة سكك حديد مصر، في القضية رقم 518 لسنة 2019.
وأوضح البيان أنه ورد للنيابة العامة تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، الذي أفاد بأنه بالفحص الفني للحركة الميكانيكة للجرار، تبين وجود ذراع التشغيل للقاطرة في وضع التشغيل على السرعة الثانية والتي تعادل 120 كيلومترا في الساعة، وأن الحادث نجم عن اصطدام الجرار بالمصد الخرساني بنهاية الرصيف، محدثًا آثارا تصادمية نتج عنها تسيل وتناثر السولار واختلاط أبخرته بالهواء، مكونا مخلوطا قابلًا للاشتعال، وهو ما أدى إلى اندلاع النيران نتيجة وجود الشرر المعدني الناتج عن احتكاك الأجزاء المعدنية ببعضها عند الاصطدام بالمصد الخرساني بالسرعة القصوى التي كان يسير بها الجرار.
وتبيّن من الفحص بدء الحريق وتمركزه في منطقة خزان الوقود، والتي امتدت منها النيران وتزايدت إلى باقي المناطق، وتبين من الفحص وجود انخسافات وانبعاجات وقطع بجسم خزان الوقود وانفصاله عن مكانه.
وأفاد التقرير أيضا بعدم وجود أي آثار لمحتويات غريبة عن طبيعة محتويات المكان، وعدم وجود مخلفات تشير إلى استخدام عبوات مفرقعة في موقع الحادث.
وأكد تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية أن العينات المأخوذة من المتهمين وجدت إيجابية لآثار مخدّر “الإستروكس” المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات لدى عامل المناورة المرافق للجرار رقم 2302، المتسبب في الحادث دون باقي المتهمين الذي تبين سلبية العينات المأخوذة منهم لآثار المواد المخدرة.
وفي وقت سابق، انتقل فريق من محققي النيابة العامة إلى محطة سكك حديد مصر، لإجراء فحص شامل لمنظومة العمل داخل الهيئة، للوقوف على أوجه القصور في القطاعات كافة، لتحديد المسؤولية عن وقوع الحادث، وتم استدعاء 38 من مسؤولي الهيئة والمهندسين والمشرفين والعمال والأمن الصناعي ومسؤولي الكاميرات والإدارة المركزية للرقابة على التشغيل والحماية المدنية لاستجوابهم.
