إعلامسياسة

محمد فهمي: تخلّى عن “الجزيرة” وتخلّت عنه مصر

بروفايل: شن محمد فهمي حملة إعلامية على الجزيرة لكن حملته لم تنقذه من السجن

زحمة

ألقي القبض على الصحفي محمد فهمي رفقة آخرين يوم 29 ديسمبر 2013 أثناء عملهم من غرفة بفندق ماريوت القاهرة، وعرفت القضية إعلامياً بخلية الماريوت. ثم صدرت أحكام لأول مرة بالقضية في 23 يونيو 2014 وكانت مختلفة في المدد بين المتهمين العاملين بقناة الجزيرة الإنجليزية. وحكم على فهمي، رئيس القناة آنذاك والذي كان يحمل الجنسيتين المصرية والكندية بالسجن المشدد سبع سنوات.

وفي إعادة المحاكمة قضت أمس محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهمين محمد فهمي، وباهر محمد، وصهيب سعد، وخالد عبد الرؤوف، وشادي عبد الحميد، والأسترالي بيتر جريست (غيابياً) بالحبس 3 سنوات.

كان فهمي عقب الحكم الأول قد هاجم قناة الجزيرة وأكد أنه كان دائم السؤال للمسؤولين في قطر حول الوضع القانوني للقناة الإنجليزية، وكانوا دائماً ما يخبرونه أن وضعه سليم تماماً. وكتب فهمي في مقال له بنيويورك تايمز يناير الماضي، إنه قد قضى عاماً مع زملائه بيتر جريسته وباهر محمد بسبب التهامات بالانضمام لجماعة إرهابية تتآمر على مصر وبث أخبار كاذبة. وأكد أنهم كانوا جزءا من لعبة سياسية جغرافية .

بدأ فهمي عمله كمدير لمكتب الجزيرة الإنجليزية بالقاهرة في سبتمبر 2013، في نفس الشهر الذي تم فيه حظر قناة الجزيرة مباشر مصر. وكان فهمي حسب المقال ينتهج طريقة مختلفة عن قناة الجزيرة العربية في التعامل مع الاخبار والتقارير. وأكد أنه طلب من الإدارة في قطر عدم بث تقارير القناة الإنجليزية باللغة العربية على قناة مباشر مصر التي تحدت قرار حظرها وبدأت في البث من قطر آنذاك. وعقب إعلان جماعة الإخوان المسلمين إرهابية من جانب مجلس الوزراء المصري في 25 ديسمبر 2013، تم إلقاء القبض على فهمي ورفاقه.

وفي فبراير من هذا العام قام فهمي بالإقرار بأنه سيتنازل عن جنسيته المصرية لينطبق عليه قانون الإفراج عن الأجانب ويتم ترحيله للمحاكمة في دولته بعد موافقة الرئيس السيسي. وذلك بعد إصدار الرئيس في نوفمبر 2013 لقانون يسمح بترحيل المحكوم عليهم من الأجانب لقضاء فترات عقوبتهم في بلادهم أو إعادة محاكمتهم هناك.

وبالفعل صدر قرار بتنازل فهمي عن الجنسية المصرية

“وجاء القرار في الجريدة الرسمية، الذي وقع بتاريخ 25 ديسمبر 2014، وحمل رقم 4497 لسنة 2014، ونشر في أول فبراير في الوقائع المصرية: “بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، يؤذن للسيد محمد محمود فاضل محمد فهمي، مواليد الكويت 27 إبريل 1974 بالتجنس بالجنسية الكندية، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية”.

وفي حديثه مع “الجارديان” في فبراير من هذا العام أيضاً اتهم فهمي قناة الجزيرة بالإهمال وأنها كانت جزءاً كبيراً من أسباب القبض عليه. وأضاف أنه من السذاجة والتضليل أن ننظر للقضية فقط على أنها تضييق على حرية الرأي والتعبير لأن قطر، التى تمول شبكة الجزيرة، استخدمتها في ”خوض حرب إعلامية“ ضد القاهرة.

كان فهمي دائماً ما يردد أنه شارك في المظاهرات ضد الإخوان المسلمين وضد محمد مرسي، ووفي رسالة له في يناير الماضي أثناء حبسه على ذمة القضية قال”لقد احتفلنا نحن صحفيو الجزيرة الإنجليزية الثلاثة خلف القضبان بغلق قناة الجزيرة مباشر مصر كونها قناة محرضة وليست إلا بوقًا لجماعة الإخوان الإرهابية“، مشيرًا إلى أن غلق ”الجزيرة مباشر ما هو إلا مداعبة سياسية من قطر لإرضاء رؤساء دول الخليج الذين كانوا قد هددوا بفصلها من مجلس التعاون الخليجي وإحساسها بالعزل السياسي“.

وأضاف: ”قطر تمول قنوات ومواقع عديدة بنفس المنهج الذي لا صلة له بالإعلام في تركيا وغيرها، والكثير من مراسليها ما هم إلا نشطاء سياسيون في زي صحفيين وولاؤهم ليس للمهنة وضمائرهم ملك لشيوخهم ودافعي رواتبهم“.

كما أكد على أنه يفصل بين غضبه من محاكمته الخاطئة كعضو في جماعة الإخوان وبين ولائه للدولة المصرية خاصة أنه يأتي من أسرة ينتمي العديد منها إلى القوات المسلحة والشرطة ويفتخر بأنه من مدينة بورسعيد الباسلة التي قاومت ثلاثة جيوش استعمارية.

وأضاف أيضاً موجها حديثه للغرب أن مصر تحارب ”إرهابًا وتنظيمات سرية وفكرا مشوها للإسلام مورثا عبر جماعة الإخوان المسلمين“.

وفي فبراير تم إخلاء سبيل فهمي على ذمة القضية بكفالة قدرها 250 ألف جنيه، وقال فهمي إن تخليه عن جنسيته المصرية جاء بناء على طلب من أحد المسؤولين المصريين. وأضاف أنه رفض في البداية طلب المسؤول الذي قال له إن “الجنسية في القلب وليست على الورق” على حد تعبير فهمى.

وأوضح الصحفي الذي يحمل الجنسية الكندية أنه تنازل بالفعل عن الجنسية المصرية بعد أن وعده مسؤولون بأن يسمح له بمغادرة البلاد مع زميله الأسترالي بيتر جريست الذي كان تم ترحيله بالفعل.

بعد ذلك عقد فهمي مؤتمرا صحفيا في مايو مهاجماً قناة الجزيرة والإخوان المسلمين، وقال إن القناة سلمت كاميرات لنشطاء تابعين لجماعة الإخوان خلال تغطيتها للأحداث فى مصر، وأخذت منهم مواد لبثها، متابعًا: ”هذه ليست مهنية وليست صحافة جماهيرية كما يدعون، وأنا وزملائى لم تكن لدينا نوايا سيئة ضد الحكومة المصرية والتزمنا المهنية الكاملة، لكنه غرر بنا، من جانب الجزيرة، بكل الأشكال السيئة وغير المقبولة“.

وبالأمس ألقي القبض على فهمي بعد صدور الحكم عليه بالسجن المشدد لثلاث سنوات في القضية، وقالت محاميته أمل كلوني إنها ستعمل أولا على الاستفادة من الوعد بالعفو الذي أطلقه الرئيس السيسي في السابق كي يستفيد منه جميع المتهمين، وفي حالة صعوبة ذلك ستلجأ إلى قانون ترحيل الأجانب.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق