أخبار

في مشروع قانون الخدمة العسكرية المغربي.. التجنيد إجباري للإناث

الحكومة: الدستور ينص على المساواه بين الجنسين

أقرت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في البرلمان المغربي مشروع قانون الخدمة العسكرية الإلزامية للذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 عاما.

ويشمل القانون الخاص بالخدمة العسكرية، بحسب ما نشرته “بي بي سي”، الإلزامية الإناث أيضا وذلك للمرة الأولى في المغرب، وسيدخل المشروع حيز التنفيذ بعد مصادقة غرفتي البرلمان ونشره في الجريدة الرسمية.

ويعغى من التجنيد الإجباري كل من يعاني عجز بدني أو صحي،  أو يعيل أسرة أو يستكمل الدراسة.

ومن بين أهم التعديلات، التي وافقت عليها اللجنة: “تخويل المجندين المصابين بعاهات ناجمة عن إصابات أو أمراض نتجت أو استفحلت بفعل الخدمة العسكرية، أو بمناسبة القيام بها، الحق في الاستفادة من مرتبات المعاش، طبقا للمراسيم المنظمة للمعاشات العسكرية”.

ونصت المادة 11 من مشروع قانون الخدمة العسكرية، بحسب ما نشره موقع “روسيا اليوم”، “أن يتم تغطية الأضرار التي قد تلحق بالمجندين، خلال مدة الخدمة العسكرية، بتأمين عن الوفاة والعجز، على غرار ما هو معمول به لفائدة العسكريين”.

ورفضت الحكومة أن تكون الخدمة العسكرية للإناث اختيارية، وهو ما برره الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة عبد اللطيف لودي،  بأن “الدستور ينص على المساواة بين الجنسين، وهذا التعديل من شأنه أن يكرس نوعا من التمييز بين المواطنين المغاربة”.

وشهد القانون، بحسب ما نشرته شبكة إرم نيوز الإخبارية،   اعتراضا من بعض الفئات التي تساءلت حول توقيته.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى