اقتصادترجماترأي النخبة

محمد العريان: هل تفقد البنوك المركزية رهانها الكبير؟

محمد العريان

زيوريخ – في السنوات الأخيرة، قامت البنوك المركزية برهان سياسي كبير. فقد راهنت على أن الاستخدام المطول للتدابير غير التقليدية والتجريبية سيوفر جسراً فعالاً لتدابير أكثر شمولاً من شأنها أن تولد نمواً شاملاً وتقلل من خطر عدم الاستقرار المالي. لكن البنوك المركزية قامت باستمرار بمضاعفة حجمها حيث أصبحت تدرك بشكل متزايد المخاطر المتزايدة على مصداقيتها وفعاليتها واستقلالها السياسي. ومن المفارقات، أن محافظي البنوك المركزية قد يحصلون الآن على استجابة من كيانات صنع السياسات الأخرى، والتي ستجعل مهمتهم أكثر صعوبة، بدلاً من المساعدة في تطبيع عملياتهم.

دعنا نبدأ بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أقوى بنك مركزي في العالم، والذي يؤثر بقوة على البنوك المركزية الأخرى. بعد أن نجح بعد عام 2008 في تحقيق الاستقرار في نظام مالي مختل ا كان قد عرض العالم إلى ركود طويل، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يأمل في تطبيع موقف سياسته في وقت مبكر من صيف عام 2010. لكن الكونغرس المنقسم على نفسه، والذي يمثله صعود حزب الشاي، حال دون التحول اللازم للسياسة المالية والإصلاحات الهيكلية.

وبدلاً من ذلك، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي محوريًا في استخدام التدابير التجريبية لكسب مزيد من الوقت من أجل الاقتصاد الأمريكي حتى أصبحت البيئة السياسية أكثر دعما للسياسات المؤيدة للنمو. كانت أسعار الفائدة عند مستوى الصفر، ووسّع بنك الاحتياطي الفيدرالي مشاركته غير التجارية في الأسواق المالية، إلى جانب شراء كمية قياسية من السندات من خلال برامج التيسير الكمي.

كان محور السياسة هذا، في نظر معظم محافظي البنوك المركزية، ضرورة وليس خيارًا. وكان أبعد ما يكون عن الكمال.

كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يدرك أن ليس لديه أي سلطة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي الحقيقي مباشرة من خلال السياسة المالية، وتخفيف العوائق الهيكلية أمام النمو الشامل، أو تعزيز الإنتاجية بشكل مباشر. كان ذلك بمثابة حفاظ على الفاعلين السياسيين الآخرين، الذين كانوا يفتقرون إلى الاستقلالية السياسية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بسبب عدم قدرة الكونغرس المنقسم بشدة على الموافقة على مثل هذه التدابير التوسعية. (أدت هذه الخلافات فيما بعد إلى إغلاق ثلاث حكومات أمريكية).

في مواجهة هذا الواقع المؤسف، حاول بنك الاحتياطي الفيدرالي دعم النمو بطرق تجريبية غير مباشرة. عن طريق ضخ السيولة باستخدام وسائل متعددة، فقد رفع أسعار الأصول المالية أعلى بكثير من أساسيات الاقتصاد. كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يأمل أن يجعل شرائح معينة من السكان (أصحاب الأصول) أكثر ثراءً، مما يشجعهم على إنفاق المزيد وتشجيع الشركات على الاستثمار أكثر.

وثبت أن “آثار الثروة” و “الأرواح الحيوانية”،  أي دينامية المقاولين، ضعيفة للغاية. لذلك أجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على فعل المزيد، مما أدى إلى مجموعة من العواقب غير المقصودة ومخاطر الضرر الجانبي التي ناقشتُها بشكل مفصل في كتابي الذي يحمل عنوان “اللعبة الوحيدة في المدينة”.

اتبع البنك المركزي الأوروبي – الذي يحتل المرتبة الثانية من حيث الأهمية الفيدرالية بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي – مسارًا مشابهًا، على الرغم من إتباع سياسات نقدية غير تقليدية، بما في ذلك أسعار الفائدة السلبية (أي فرض رسوم على المدخرين بدلاً من المقترضين). مرة أخرى، كان التأثير على النمو ضعيفًا إلى حد ما، كما عرفت تكاليف ومخاطر هذه التدابير ارتفاعا مستمرا.

أكدت كل من البنوك المركزية – وخاصة البنك المركزي الأوروبي في عهد الرئيس السابق ماريو دراجي – على أهمية تحويل السياسة في الوقت المناسب لتدابير أكثر شمولاً مؤيدة للنمو. لكن مناشداتهم لم تلق أي صدى. اليوم، لا يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي ولا البنك المركزي الأوروبي تحمل صناع السياسة الآخرون المسؤولية في أي وقت قريب. بدلاً من ذلك، ينشغل الاثنان بتصميم جولة أخرى من الحوافز التي ستشمل المزيد من المخاطر السياسية.

وقد واجه محافظو البنوك المركزية تحديات كبيرة اٍثر مخاطر أخرى. تعيق عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إستراتيجية السياسة الطويلة الأجل لبنك إنجلترا، في حين يعقٌد التأثير قصير الأجل للتعريفات التجارية على النمو العالمي مهمة كل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.

وفي هذه الأثناء، يمكن لبعض السياسات المؤيدة للنمو التي تجري مناقشتها حاليًا، إن لم تكن مصممة بشكل جيد، أن تزيد من خطر عدم الاستقرار المالي المدمر، وبالتالي تزيد من تعقيد مهمة محافظي البنوك المركزية. وتحظى فكرة “التسهيل الكمي للناس” – أي توجيه مباشر أكثر لتمويل البنك المركزي للسكان – بمزيد من الاهتمام من جانبي الطيف السياسي. وكذلك بالنسبة إلى النظرية النقدية الحديثة ذات الصلة، والتي من شأنها إخضاع البنوك المركزية للوزارات المالية في الوقت الذي يجذب فيه مفهوم الدخل الأساسي الشامل اهتمامًا متزايدًا وتكون هناك حاجة إلى إعادة تقييم عملية تحديد الأجور.

علاوة على ذلك، يستكشف البعض من اليسار السياسي إلى أي مدى يمكن أن تؤدي العودة إلى ملكية الدولة للأصول الإنتاجية والسيطرة على النشاط الاقتصادي إلى تحسين فرص تحقيق نمو أسرع وأكثر شمولاً. ويبدو أن الشعبويين في البلدان الأوروبية التي تتمتع بديناميكيات الديون الهشة، بما في ذلك في الحكومة الإيطالية، مستعدون لإعادة اختبار يقظة الأسواق من خلال إدارة عجز أكبر في الميزانية دون التركيز بشكل متزامن على موازنة المبادرات المؤيدة للنمو.

هذه المقترحات السياسية هي عبارة عن قمة جبل الجليد السياسي الذي تم توسيعه بسبب المخاوف من تأثير التكنولوجيا على مكان العمل، والتغيرات المناخية، والاتجاهات الديموغرافية، وكذلك المخاوف بشأن عدم المساواة المفرطة والتهميش والعزلة. تبرز هذه التطورات كيفية تأثير القضايا السياسية البارزة حديثًا على وضع السياسات، مما يجعل التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة. ومع تكثيف نشاط البنك المركزي، من المرجح أن تتسع الفجوة بين أسعار الأصول والأساسيات الاقتصادية والشركات الأساسية.

تراهن البنوك المركزية على أن المزيد من النشاط من جانب صناع السياسة الآخرين هو الحل الفعال. لكنهم يواجهون احتمالًا متزايدًا للخسارة: إما أن تتحقق استجابة سياسية مع المخاطرة بتراجع مصداقية البنوك المركزية وفعاليتها واستقلالها السياسي؛ أو لا يتحقق أي شيء، مما يحمل البنوك المركزية عبء السياسة الثقيل بالفعل ويتجاوز اختصاصاتها. مثل المقامرين المتمرسين، قد يكتشف محافظو البنوك المركزية قريبًا أن ليس كل الرهانات تؤتي ثمارها على المدى الطويل.

كان محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز، رئيس مجلس التنمية العالمي للرئيس الأمريكي باراك أوباما. وهو مؤلف كتاب “اللعبة الوحيدة في المدينة: البنوك المركزية وعدم الاستقرار وتجنب الانهيار القادم”.

حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2019. ينشر بالاتفاق مع زحمة دوت كوم

www.project-syndicate.org

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق