النيابة في أولى جلسات محاكمة قاتل شيماء الصياغ: تعمد إيذائها ولم يقصد قتلها
زحمة- الشروق – اليوم السابع
أمرت محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ على الضابط المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ وتأجيل الجلسة إلى 14 مايو الجاري
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المتشار مصطفى، اليوم الأحد، قد رفعت جلسة محاكمة ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، لتجهيز القاعة لعرض الإسطوانات والفلاشات الإلكترونية التي تحوي تسجيلات الأحداث بأحراز القضية.
وشهدت الجلسة طالب مدعى بالحق المدني حاضر عن والدة “الصباغ” وزوجها وأدعى مدنيًا بمبلغ 100 ألف وواحد عن الأم ومثلهم عن الزوج، وأدعى مدنيًا بمبلغ 40 ألف جنيه عن كل مصابين، واختصم في ادعائه المدني كل من وزير الداخلية الحالي بصفته، واللواء محمد أحمد إبراهيم بشخصه وبصفته وزير الداخلية وقت الحادث، وادعى ضد اللواء ربيع حسن الصاوي مساعد مدير أمن القاهرة مفتش شرطة عابدين.
في بداية الجلسة، أمر القاضي بإخراج المتهم من قفص الاتهام الزجاجي ليمثل أمام هيئة المحكمة وأمره بخلع “الكاب” من على رأسه للتأكد من هويته.
ثم تلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة، موجهًا للمتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين، 24 سنة، ملازم أول شرطة بقطاع ناصر للامن المركزي، بأنه في يوم 24 يناير 2005 بدائرة قسم قصر النيل، ضرب المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ، مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين الذين كانت من بينهم.
وأضاف، أن المتهم أعد لتنفيذ مأربه طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما أن ظفر بالمتظاهرين أطلق باتجاههم عيارًا ناريًا من سلاحه أصاب المجني عليها، وأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، مشيرًا الى أن “المتهم لم يقصد من ذلك قتلا، ولكن الضرب أفضى إلى موتها”.
وتابع، كما أحدث المتهم عمدا بالمجني عليهما محمد أحمد محمد الشريف، وأحمد فتحي نصر، الإصابات الموصوفة بتقريري مصلحة الطب الشرعي المرفقين بالأوراق، والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما، وكان ذلك باستخدام سلاح ناري (بندقية خرطوش).
واختتم ممثل النيابة، بأن المتهم إرتكب الجناية والجنحة المؤثمتين بالمادتين 236 و 241 من قانون العقوبات، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة عليه، طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.
نادت المحكمة على شهود الإثبات، وتبين حضور 5 شهود من بينهم ضابط بالقوات المسلحة.
ورأت المحكمة سماع شهادة الضابط بالجلسة نظرا لظروف عمله، فوافق دفاع المتهم على ذلك، فيما وافق المدعين بعد تحفظهم بإثبات إمكانية طلبه للشهادة مرة أخرى.
ورفعت المحكمة الجلسة لتجهيز القاعة، وعرض الأحراز، وسماع شهادة ضابط القوات المسلحة
