سياسة

محكمة نقض “قتل المتظاهرين” ترفض الانعقاد في أكاديمية الشرطة

محكمة نقض “قتل المتظاهرين” لن تنعقد في أكاديمية الشرطة وتطالب بمكان “مستقل ومناسب”

صورة من رويترز
صورة من رويترز

زحمة – أصوات مصرية

قررت محكمة النقض، المنعقدة بدار القضاء العالي اليوم الخميس، تأجيل ثاني جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قتل المتظاهرين إبان 25 يناير 2011″، إلى جلسة 7 أبريل لعدم حضور مبارك، وطالبت بتوفير مكان مناسب أمنيا لإجراء المحاكمة.

وقال رئيس الدائرة -في بداية جلسة اليوم- إن المحكمة طلبت تخصيص مكان مستقل مناسب في القاهرة لإجراء المحاكمة وغيرها من المحاكمات التي يتعذر نظرها بدار القضاء العالي بوسط القاهرة.

وأضاف رئيس الدائرة أن مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة قال إن المجمع الطبي للقوات المسلحة أبلغ أن مبارك أجرى جراحة في أغسطس الماضي ويتعرض دائما لنوبات ويعاني من قصور في عمل الكلى وارتفاع في ضغط الدم ويحتاج إلى متابعة طبية مستمرة، لذلك تعذر حضوره إلى جلسة اليوم نظرا لحالته الصحية والتي على إثرها يصعب نقله لدار القضاء العالي بوسيلة نقل عادية وإنما يتطلب نقله وسيلة جوية.

وكانت الجلسة الماضية -التي عقدت في 5 نوفمبر 2015- تأجلت لنفس السبب وهو عدم حضور المتهم واتخاذ إجراءات نقل المحاكمة للمكان المناسب.

وكانت محكمة الجنايات قضت -في 29 نوفمبر 2014، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير وقالت إنه “لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه”، كما قضت ببراءة العادلي ومساعديه الستة.

وقال فريد الديب محامي مبارك، في تصريح سابق، إن “محكمة النقض أعادت محاكمة مبارك في تهمة قتل المتظاهرين، نتيجة لأن محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمود الرشيدي أخطأت في اختيار لفظ (لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية) ضد مبارك في التهمتين وهو ما يعني البراءة ضمنيًا”.

وطالب الديب ببراءة موكله، وقال إن محكمة النقض أصدرت حكما نهائيا وباتا أيدت فيه براءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه من تهمة قتل المتظاهرين، ومن ثم تصبح الجريمة التي يحاكم عنها مبارك “لا محل لها من الموضوع والمحاكمة”، مما يستوجب صدور حكم مماثل له بالبراءة منعا لتضارب الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض والتي تعد أحكامها باتة.

وحوكم مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الستة في القضية بتهم “التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها”.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق