دار الإفتاء: هذا حكم الذبح في الشوارع ، وهذه أنواع “ماليس بأضحية”
عن الأهرام
حذرت دار الإفتاء المصرية من ذبح الأضاحي في الشوارع وترك مخلفاتها، وقالت رداً علي تساؤل عن الحكم الشرعي في هذا الفعل: إن هذا العمل هو من السيئات العِظام والجرائم الجِسام؛ لأن فيه إيذاء للناس، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: 58]، وفاعل ذلك إنما يتخلق بأخلاق بعيدة عن أخلاق المسلمين، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله عنهما عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: “الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِه”.
وحول توزيع الأضحية، أوضحت دار الإفتاء أنه يستحب تقسيم الأُضحِية إلى ثلاثة أثلاث، يأكل ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، فلو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه، وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج عليه؛ لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: “الضحايا والهدايا: ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين”.
والأضحية هي اسمٌ لما يُذكى تقرباً إلى الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة، والتذكية هي السبب الموصل لحِلِّ أكل الحيوان البري اختياراً ، فتشمل الذبح والنحر، بل تشمل العقر أيضاً، كما لو شرد ثورٌ أو بعير فطُعِنَ برمح أو نحوه مع التسمية ونية الأُضْحِيَّة. وقيل: هي السبيل الشرعية لبقاء طهارة الحيوان وحل أكله إن كان مأكولاً ، وحل الانتفاع بجلده وشعره إن كان غير مأكول.
والأُضْحِيَّة في لغة العرب فيها أربع لغات : إضْحِيَّةٌ، وأُضْحِيَّةٌ والجمع أضاحي، وضَحِيَّةٌ على فعيلة والجمع ضحايا، وأَضْحَاةٌ والجمع أضحىً كما يقال: أرطاةٌ وأرْطىً .
وبه سمي عيد الأضحى، أي الضحايا، وسميت الأضحية بذلك؛ لأنها تفعل في وقت الضحى، والذى يبدأ من بعد شروق شمس يوم النحر “العاشر من ذي الحجة”.
وليس من الأُضْحِيَّة ما يلى :
1- ما يذكى استحباباً بنية العقيقة عن المولود.
2- ما يُذَكَّى بنية الهدي، سواء كان ذلك استحباباً للمفرِد، أو وجوباً للمتمتع والقارن.
3- ما يُذَكَّى وجوباً لترك واجبٍ أو فعل محظور في نسك الحج أو العمرة.
