سياسة

بالفيديو: مؤبد لمرسي وإعدام للشاطر في “التخابر”

المحكمة أصدرت أيضا احكاما بالإعدام على سعد الكتاتني الرئيس السابق لمجلس الشعب ومحمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وأحمد عبد العاطي

زحمة –

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، حكما بإعدام الرئيس السابق محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع في القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام السجون. وحكمت أيضا بالإعدام شنقا على خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي في قضية التخابر.

وشهدت جلسة اليوم الثلاثاء 16 يونيو  إعلان المحكمة قراراتها في القضيتين سالفتي الذكر والرأي الشرعي لفضيلة المفتي بشأن الحكم بإعدام المتهمين الذين قررت المحكمة إحالة أوراقهم إليه.

وكانت المحكمة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، تنظر في قضيتي التخابر واقتحام السجون، التي يحاكم فيهما الرئيس المعزول محمد مرسي، و164 من عناصر الإخوان وحماس وحزب الله.

وعاقبت المحكمة كل  محمد مرسي، محمد بديع، محمد الكتاتني، عصام العريان، سعد الحسيني، حازم فاروق عبدالخالق منصور، عصام محمود الحداد، محيي احامد، أيمن على، صفوت حجازي، خالد سعد حسانين، جهاد الحداد، عيد دحروج، إبراهيم خليل الدراوي، كمال سيد أحمد، سامي أمين، خليل أسامة، بالسجن المؤبد عما اسند لكل منهم، وكل من  رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة، بالسجن 7سنوات عما اسند لكلا منهم.

وقضت غيابيا  بمعاقبة كل من السيد محمود عزت إبراهيم عيسى، متولي صلاح الدين عبدالمقصود، عمار أحمد فايد البنا، أحمد رجب سليمان، والحسن خيرت الشاطر، وسندس عاصم سيد شلبي، وأبوبكر حمدي، وأحمد محمد الحكيم، ورضا فهمي خليل، محمد أسامة العقيد، وحسين محمد القزاز، وعماد على عطوة شاهين، وإبراهيم فاروق، بالإعدام شنقا.

وعن المتهم فريد إسماعيل، قال المستشار شعبان الشامي، إن المحكمة أبلغت بوفاته، فانقضت الدعوى بالوفاة.

بينما عاقبت المحكمة حضوريا كل من خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبدالعاطي بالإعدام شنقا

وقال المستشار شعبان الشامي رئيس المحكمة 

و “السيادة للشعب فانحازت القوات المسلحة للشعب فأصدرت القيادة العامة بيانا خاطبت به الشعب تضمن أن القوات المسلحة ما كان لها أن تصم آذانها وانتهت بعد التشاور مع جميع القوى المصرية انتهت إلى خارطة تحقق مجتمعا مصريا قويا وتنهى حالة الانقسام، وقد اشتملت الخارطة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية شئون البلاد لحين انتخاب رئيس جديد، من هنا عزلت تلك الثورة المجيدة رئيس الدولة من منصبه فزالت صفة المتهم محمد مرسى كرئيس لجمهورية مصر بموجب تلك الثورة الشعبية الجارفة، وإذ كان ما تقدم، فقد ثبت للمحكمة بدليل قاطع أن المتهم محمد مرسى زالت صفته كرئيس منذ 30 يونيو 2013 وتم التحقيق معه وإحالته للمحكمة التى تنظر للدعوى ، فلا يكون هناك مجال لإعمال المادة التى تنص على إجراءات خاصة للرئيس، ومن ثم الدفع بعدم اختصاص المحكمة خليقا بالرفض“.

 رأي المفتي

وأضاف رئيس المحكمة: “حيث إن المحكمة انتهت لثبوت ارتكاب المتهمين للتهم الموجهة لهم، فإنها لا تعول على الدفاع ودفوعه، ولذلك أرسلت أوراق القضية لفضيلة المفتى لإنزال عقوبة الإعدام، وحيث إنه وبالاطلاع على تقرير فضيلته تبين أن المقرر شرعا بأنه ثبت ارتكابهم الجرم”.

وأكد أن “المقرر شرعا أن لكل جرم عقوبة من حد القصاص وما لم يرد فى شأنه حد فعقوبته “التعزير”، وهى عقوبة مقدرة للحاكم وليس بها نص، فهي تبدأ باللوم أو التوبيخ وتنتهى بالقتل، فإن الجرم الذى يعاقب عليه المتهمون يعاقب بـ”التعزير”، ولما كان الجرم الذى ارتكبه المتهمون أنهم تخابروا مع من يعملون من منظمة حماس للقيام بعمليات إرهابية داخل مصر بأن اتفقوا على التعاون على ارتكاب أعمال ضد البلاد ومؤسساتها بغرض إشاعة االفوضى وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان على الحكم، ولكل التهم الموجهة لهم فقد رأت أن الإعدام هو جزاؤهم”.

.

وكانت المحكمة قررت إحالة أوراق المتهم محمد مرسي و106 آخرين من المتهمين أبرزهم سامي شهاب ويوسف القرضاوي ومحمد بديع وأحمد نوفل إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي بشان إصدار حكم بإعدامهم في قضية اقتحام السجون، والهروب منها ونهب محتوياتها وخطف وقتل الجنود والضباط خلال أحداث 25 يناير 2011.

كما أحالت أوراق 16 متهما من الجماعة لفضيلة المفتي أيضا بينهم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي في قضية التخابر مع دول ومنظمات أجنبية.

ويتصدر قائمة المحالين للمفتي فى القضيتين، قادة جماعة الإخوان مثل محمد بديع المرشد العام للجماعة، وخيرت الشاطر وعصام العريان ومحمود عزت ومحمد البلتاجي وصلاح عبد المقصود ومحمد سعد الكتاتني ورشاد البيومي والداعية يوسف القرضاوي، علاوة على عناصر فلسطينية من حركة حماس وميليشيا حزب الله اللبنانية والعناصر التكفيرية بسيناء.

وكانت المحكمة قد نظرت بكل قضية من القضيتين على حدة. حيث بدأت أولى جلسات قضية اقتحام السجون في 28 يناير 2014، في حين بدأت جلسات قضية التخابر في 16 فبراير من ذات العام، وعقدت المحكمة جلسات متعاقبة لنظر القضيتين، استمعت خلالها لطلبات ودفاع ودفوع المتهمين، واستمعت إلى المتهمين، وقامت بفض الأحراز ومشاهدتها، والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع والنيابة العامة، وسمح للمتهمين ودفاعهم فى جلسات القضيتين بإبداء ما يعن لهم من طلبات وأوجه دفاع.

ويحاكم في قضية اقتحام السجون المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، 129 متهما يتقدمهم محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس وحزب الله والجماعات الإرهابية المنظمة.

وتضم قضية اقتحام السجون 27 متهما محبوسين بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون.. ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية (إلى جانب الرئيس الأسبق محمد مرسي) محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد بيومي، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحيي حامد وصفوت حجازي.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق