بسبب تقريرها.. مُشادة كلامية بين مُقرِّرة الحقّ في السكن ومندوب مصر الأممي
قال إنّها اعتمدت في تقريرها على "مصادر مسيّسة"
تسبّب تقرير لمقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالسكن اللائق في حدوث مشادة كلامية بينها وبين السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، خلال مداخلة له في الحوار التفاعلي مع المقررة.
وقال يوسف، خلال كلمته في إطار الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة، إن المقررة اعتمدت في تقريرها على ما أسماه “مصادر مسيّسة”، فضلًا عن تعاونها مع منابر إعلامية وصفها بـ”منحازة وغير مهنية”، وبالتالي خرج التقرير غير دقيق في مضمونه، متجاهلًا جهود مصر في حماية الحق في السكن، حسب قوله.
وأضاف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن تقرير المقررة “لم يظهر الواقع الكامل في مصر، إذ تغافل عن الآثار الوخيمة التي تتعرض لها مصر نتيجة الإرهاب الممول، لإرباك الحياة السياسية والاجتماعية”، رافضًا اتهام مصر بانتهاك حق الأفراد في الإدلاء برأيهم.
وفي المقابل رفضت ليلاني فرحة مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في السكن اللائق، اتهامها بانتهاك ميثاق الشرف وعرقلة العدالة.
وقالت فرحة إنها اعتمدت قبل زيارتها، على الوثائق الرسمية وتقارير الاستعراض الدوري الشامل وغيرها من التقارير الأممية، فضلا عن إجرائها مجموعة من المقابلات في مصر.
وكتبت ليلاني فرحة، في تقريرها، أنه لا يمكن للدول أن تحتل مكانة رائدة في مجال حقوق الإنسان مع ترك أعداد متزايدة من السكان يعيشون ويموتون في شوارعها، دون أن تكون لديهم أي وسيلة لمساءلة حكوماتهم ولا أي إمكانية للحصول على سُبل انتصاف فعالة.
وشددت فرحة على أن أزمة السكن العالمية مُتجذّرة في أزمة الوصول إلى العدالة “لأنه دون الوصول إلى العدالة لا يُعترف بالسكن باعتباره حقا من حقوق الإنسان.”
وأضافت أن “وقت الذرائع والتبريرات” والتجاهل حين يحرم الناس من إمكانية الوصول إلى العدالة بشأن الحق في السكن، “ولّى منذ عهد طويل” وأنه “يجب أن تكون هناك سبل لتحقيق العدل في ما يتعلق بالحقوق، ويجب أن تُخضع الحكومات للمساءلة أمام أصحاب الحقوق.”
وتشير فرحة إلى أن الدول التي تمنع الناس من الوصول إلى العدالة إنما “تكرّس تدرجا هرميا في حقوق الإنسان” بين سكان الدولة الواحدة مما يمثّل تمييزا واضحا حسب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كانت ليلاني فرحة، انتقدت في بيان صحفي لها، بعد زيارتها مصر خلال الفترة من 24 سبتمبر حتى 3 أكتوبر، “إخلاء بعض المنازل من سكانها دون توفير بديل لهم”.
