مجلس الوزراء يوافق على ملامح مشروع قانون “العمل الأهلي”
الموافقة النهائية على كافة مواد مشروع القانون خلال أسبوعين
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على ملامح مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
ومن المفترض تتم الموافقة النهائية على كافة مواد مشروع القانون خلال أسبوعين، بعد استعراض الملاحظات التي سترد من الوزارات والجهات المعنية.
واستعرض مجلس الوزراء ملامح مشروع قانون “صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة”.
ويهدف الصندوق إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ودعمهم في كافة النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية.
وسيقوم مجلس الوزراء باستعراض مشروع القانون مرة أخرى خلال الجلسات القادمة، بعد ورود ملاحظات الوزارات والجهات المعنية.
كما وافق مجلس الوزراء على الرؤية الموحدة لوزارتي الزراعة إستصلاح الأراضي، والبيئة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 والمتعلق بحماية الأصناف النباتية.
من جانبها قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والى، إن الحكومة استقرت على وضع قانون جديد لتنظيم العمل الأهلي بدلًا من تعديل القانوم القائم بعد توجيه الرئيس بإجراء تعديلات على القانون.
وأضافت، والي، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، مساء اليوم، أنهم تلقوا مقترحات 1167 جمعية ومنظمة مصرية، و55 منظمة أجنبية مصرح لها بالعمل في مصر والاطلاع على قوتنين العمل الاهلي في الدول الأخرى.
