أخبار

مجلس النواب يحيل “قرار الطوارئ” للجنة العامة

يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية

أحال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، قرار رئيس الجمهورية الخاص بإعلان حالة الطوارئ إلى اللجنة العامة.
ووافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رقم 208 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارا مـن السـاعة الواحدة من صباح يوم 25 من أبريل الماضي، إلى اللجنة العامة.
ووافقت الللجنة على القرار،
ودعا عبد العال، خلال الجلسة العامة العاجلة، اليوم السبت، التي تم فيها الاستماع إلى بيان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن الظروف التي أدت إلى قرار إعلان الطوارئ إعمالا بنص اللائحة الداخلية للمجلس، اللجنة العامة للاجتماع بعد الجلسة التي رفعها الآن لنظر بيان رئيس الوزراء.
وألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة، بيانا طارئا أمام البرلمان،  وفقا لأحكام القانون ولائحة البرلمان عن الأسباب التى دعت إلى إعلان حالة الطوارئ مجددًا.

ونصت المادة الثانية على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة، وفقًا للقرار، اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

كما جاء في المادة الثالثة من القرار: “أن يفوض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ”.

أما المادة الرابعة، فنصت على: “أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه”.

وأفادت المادة الخامسة من القرار “بأن ينشر ذلك بالجريدة الرسمية “.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق