حادث محطة مصر.. حبس مشرف الملاحظة وإخضاع 4500 سائق لتحليل المخدرات

كما أمرت النيابة، بإخضاع جميع المتهمين للكشف الطبي، وذلك لبيان تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت بإحضار الملفات الوظيفية، كما أمرت باستعجال تحريات الأمن العام والأمن الوطني لباقي المتهمين.

وبحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” عن مصدر فإن نحو 4500 سائق قطار سيخضعون لتحليل المخدرات وكشف طبي ونفسي أول إبريل المقبل، وأكد المصدر أن هناك عقوبات رادعة تصل للفصل النهائي من العمل حال ثبوت نتائج إيجابية بين السائقين لتعاطي المخدرات، موضحا أنه سيتم عقد دورات تدريبية لجميع السائقين للحد من حوادث القطارات.

وكشفت الملامح الأولية لتقرير اللجنة الفنية والهندسية للنقل بشأن حادث قطار محطة مصر، أن المسؤولية تقع كاملة على المتهمين، وأوضح التقرير أن عمال المناورة عقب تلقيهم اتصالا من سائق القطار المتسبب في الحادث بأنه نزل للتشاجر مع سائق آخر اصطدم به، دون أن يفصله وكان أعطاه السرعة فسار مندفعا لم يهتموا بالأمر، وكذلك عامل التحويلة الذي عندما رأى حشرجة القطارين، لم يفتح “سنافور” أو تحويلة جديدة للقطار، وأهملوا في أداء عملهم ما تسبب في الحادث.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، قرر تجديد حبس 6 متهمين في حادث تصادم قطار محطة مصر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بحبس 6 متهمين، وهم كل من: سائق الجرار 2305 ومساعدة وعامل المناورة لذات الجرار، وسائق الجرار 2302 وعامل المناورة لذات الجرار، وأيضا العامل المختص بتحويلة الخطوط لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حادث قطار محطة مصر.

يذكر أن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في حادث حريق محطة مصر، أكدت أن الجرار المتسبب في الحادث، مهمته سحب القطارات عقب نهاية رحلتها ووصولها إلى رمسيس، لصيانتها وإعادتها إلى وحدتها.

وكان جرار قطار انطلق من ورش الشرابية، دون سائق واصطدم في رصيف رقم 6 بمحطة رمسيس، ما أدى إلى تفجير تانك السولار، واندلاع حريق هائل، أدى إلى وفاة 22 مواطنا وإصابة 41 آخرين.

وأكد سائق القطار المنكوب، أنه غادر كابينة القيادة ليتشاجر مع سائق آخر اصطدم بجراره، ففوجئ بالجرار يسير بكامل سرعته بدونه، وبعد الحادث قدم وزير النقل الدكتور هشام عرفات استقالته.