أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية, أن جميع أجهزة الوزارة سوف تتصدي لأي تعطيل للمرافق والطرق العامة بمنتهي الحزم والحسم, ومواجهة أي من مظاهر الخروج عن القانون.
مشددا علي إيمان رجال الشرطة بأن الأمن رسالة ومسئولية من أجل أمن الوطن والمواطن, مع الإلتزام الكامل بالقانون وحسن معاملة المواطنين. وبحسب صحيفة الأهرام شدد الوزير علي رؤساء القطاعات الأمنية خلال اجتماعه معهم , باتخاذ كل الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت المهمة والحيوية بجميع المحافظات, ورفع درجة تأمين السجون والمواقع والمنشآت الشرطية, والتعامل الفوري مع أية اعتداءات قد تتعرض لها, وإجهاض أية مخططات تحاول المساس بأمن الوطن ومقدراته, في ظل ما يتردد من دعوات لفعاليات بعد غد تزامنا مع ذكري أحداث محمد محمود.
كانت وزارة الداخلية قد أصدرت بياناً الأحد بحسب صحيفة المصري اليوم أكدت فيه على احترامها لإحياء ذكرى شهداء «محمد محمود» وجميع الشهداء، تخليدًا لدورهم في مسيرة العمل الوطني، وحرصها على إتمام فعاليات الاحتفاء بتلك الذكرى في الإطار الذي يتناسب مع وعي وتحضر المشاركين فيها»، وأضاف البيان: «بهذه المناسبة فإن وزارة الداخلية تقدم تعازيها لكل شهداء الثورة الذين سالت دماؤهم الزكية لتروي شجرة النضال الوطني الذي سيسطره التاريخ في تلك المرحلة الفارقة من عمر الأمة.. عاشت مصر حرة أبية والمجد لشهدائها». وتابع بيان «الداخلية»: «وزارة الداخلية، وهي تقومُ بدورها في حماية مقدرات الوطن، وتضحي بزهرات شبابها من أجل أمنه واستقراره وأمان أبنائه، فإنها تؤكد احترامها لإحياء ذكرى جميع الشهداء، تخليدًا لدورهم في مسيرة العمل الوطني، وحرصها على إتمام فعاليات الاحتفاء بتلك الذكرى في الإطار الذي يتناسب مع وعي وتحضر المشاركين فيها، كما تؤكد أنها تعمل لصالح أبناء الشعب دون تفرقه تحت مظلة القانون الذي يحكم أداء رجالها»
وشهدت القوى والحركات السياسية انقساما حول إحياء الذكرى الثانية لأحداث محمد محمود، المقرر لها 19 نوفمبر المقبل، بين مؤيدين لتنظيم فعاليات بشارع محمد محمود ورافضين لإحياء الذكرى بالشارع الذي شهد سقوط 54 شهيدًا قبل عامين، خشية حدوث أعمال عنف بعد إعلان القوى المؤيدة للإخوان المسلمين ومؤيدي القوات المسلحة المشاركة في الفعاليات.
وبحسب صحيفة المصري اليوم دعت حملة تمرد الشعب للمشاركة في تأبين شهداء محمود محمود والمشاركة في إحياء الذكرى الغالية، التي لن يتم محوها من قلب الثورة، خاصة أن «الإخوان» في هذه الأحداث كانوا يطالبون بالدستور أولًا، ووقف في طريقها مؤامرة بين «الإخوان» والأمريكيين.
