لم تكن ملغاة..إعادة تشكيل محكمة القيم

هذه اختصاصات محكمة القيم

نتيجة بحث الصور عن المستشار أنس عمارة
المستشار أنس عمارة

كتبت- ندى الخولي

بالأمس، الأربعاء، أصدر  المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، قرارًا بتشكيل محكمتي “القيم” و”القيم العليا”، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ومجلس الهيئات القضائية.

“المحكمتان لم تكونا مُلغاتان”، بحسب محمد بصل، رئيس القسم القضائي بجريدة “الشروق”، الذي أكد أن “قانون حماية القيم من العيب والمعروف بـ”قانون المدعي الاشتراكي”، صدر عام 1980، ثم ألغي بالفعل عام 2008 وانتقلت كل اختصاصاته للنائب العام”.

لكن بصل، أوضح في اتصال هاتفي مع “زحمة” اللبس الناتج عن سوء فهم خبر قرار تشكيل المحكمتين، وقال إن القانون رقم 194 لسنة 2008 الذي نص على إلغاء المحكمتين، نص أيضًا على “استمرارهما في نظر الدعاوى المقيدة بجداولها لحين انتهائها من الفصل فيها، مع استمرار العمل بإجراءات تشكيل المحكمتين المنصوص عليها في قانون العيب، رغم إلغائه.

وأوضح الصحفي القضائي، أن الأحكام الصادرة من محكمة القيم يتم الطعن فيها أمام المحكمة العليا للقيم، حيث أنه عام 1995، أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا بعدم دستورية النص الخاص بعدم جواز الطعن على أحكام المحكمة “الباتة”، وعلى هذا الأساس، صدر القانون رقم 1 لسنة 1997 باختصاص محكمة النقض بنظر الطعون على الأحكام الصادرة من المحكمة العليا للقيم.

من جانبه، أوضح المستشار عادل الشوربجي، النائب الأول السابق لمحكمة النقص، ورئيس محكمة القيم العليا سابقًا، أن تشكيل المحكمتان جاء بهدف نظر القضايا التي لا تزال أمامهما.

ونفى الشوربجي، علمه بكم القضايا التي لا تزال أمام المحكمتان. لكن مصادر قضائية أشارت إلى أنه “لا يزال هناك ما يقرب من 200 قضية لم تُنظر”.

وأكد الشوربجي، أنه بمجرد الانتهاء من نظر جميع القضايا، تصبح المحكمتان مُلغتان، تطبيقًا لنص قانون المدعي الاشتراكي الذي نص على “استمرار محكمتي القيم والقيم العليا في نظر الدعاوى المقيدة بجداولها لحين انتهائها من الفصل فيها”، ولأن الدستور لم ينص في أي مادة على استمرار عمل المحكمتين، وبالتالي فإن المرجعية الواحدة هنا هو قانون “المدعي الاشتراكي”.

وجاء تشكيل محكمة القيم العليا برئاسة المستشار أنس عمارة، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعضوية خمسة من القضاة بمحكمتي النقض والاستئناف، هم كل من المستشارين محمد برهام السيد عجيز وحسن محمد منصور نائبي رئيس محكمة النقض، وأحمد لبيب أحمد سماح ومحمد السيد عبد النبي ومحمد علي مصطفى الفقي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

كما ضمت المحكمة في عضويتها أربعة من الشخصيات العامة، هم كل من المستشارين سري الجمل رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، وممدوح يوسف عوض وممدوح محمد حشيش الرئيسين بمحكمة الاستئناف سابقا، والدكتور محمد صلاح الدين سرور (طبيب بشري).

وجاء تشكيل محكمة القيم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نائب رئيس محكمة النقض، وبعضوية كل من المستشارين نواب رئيس محكمة النقض سمير مصطفى محمد عبد الوهاب، وسيد عبد الرحيم الشيمي، وسمير فايزي عبد الحميد، وعلي عبد المنعم حامد، والمستشار فرج موسى زاهر الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إلى جانب 3 من الشخصيات العامة، هم كل من المستشارين عبد الله فهيم يوسف غالي ومحمد عيد سالم نائبي رئيس محكمة النقض سابقا، والمستشار عادل فهمي الرئيس بمحكمة الاستئناف سابقا.

يشار إلى أن محكمة القيم تختص بنظر قضايا الكسب غير المشروع، وفرض الحراسة والتحفظ على الأموال في حال استغلال المنصب أو الغش والرشوة والاستيلاء على الأموال العامة المملوكة للدولة أو الأموال الخاصة

اقرأ ايضاً :   باختصار: كل شيء عن الرغيف والدعم والكارت الذهبي و"الأزمة"
ندى الخولي

ندى الخولي