سياسة

لماذا رفض يوتيوب مسح فيديو تحرّش التحرير؟

يوتيوب رفض مسح فيديو تحرش التحرير واكتفى بإزالة النسخ التي يمكن التعرف من خلالها على شخصية الضحية، وهذه هي الأسباب

ديفيد كلارك سكوت – كريستيان ساينس مونيتور

إعداد وترجمة – محمود مصطفى

 yout

رفض موقع يوتيوب إزالة مقطع فيديو يظهر اعتداءاً جنسياً على امرأة مصرية، القرار كان صعباً لكنه على الأرجح القرار الصائب.

تخيل ردود الفعل السلبية عالمياً إذا استجاب يوتيوب، المملوك لشركة جوجل، لطلب السلطات المصرية. كان يوتيوب سيتهم بأنه يساعد في التغطية على مشكلة الإعتداءات الجنسية في مصر، حيث تعرضت حوالي 250 امرأة لتحرش أو اعتداءات جنسية جماعية في ميدان التحرير منذ نوفمبر 2012.

أعلن المسئولون المصريون السبت الماضي أن 13 رجلاً سيتم محاكمتهم لاعتدائهم على ثلاثة نساء على الأقل قبل وأثناء الإحتفالات في ميدان التحرير بتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكالة أنباء الشرق الأوسط، الوكالة الرسمية، قالت إن الرجال متهمون بالاختطاف والاعتداء والسرقة والتعذيب والشروع في القتل والاغتصاب، وتصل عقوبة هذه التهم إلى السجن المؤبد.

لكن وكالة الأنباء أيضاً قالت إن النيابة حققت مع الشخص الذي صور وحمل فيديو الإعتداء باعتبار ذلك إخلالاً بالحياء العام.

ذكرت تقارير أن يوتيوب أزال نسخاً من مقطع الفيديو يمكن من خلالها التعرف على المرأة الضحية. لكن ولأن مسئولي يوتيوب اعتبروا أن الإعتداء خبرا يستحق النشر، تركت نسخ المقطع التي تظلل صورة الضحية. وطلب يوتيوب ممن يرغبون في مشاهدة الاعتداء أن يقرّوا بأنهم فوق سنة 18 عاماً.

وقال موقع يوتيوب في بيان: “نحن نحترم حق الأفراد في الخصوصية ولطالما أزلنا مقاطع فيديو كاملة عندما كانت هناك شكوى بشأن الخصوصية وعندما يمكن التعرف على الشخص بوضوح.”

أثار الفيديو مجدداً سؤال: “ماذا تفعل مصر بخصوص الاعتداءات الجنسية على النساء؟” وضع مسح أخير أجرته مؤسسة تومسون رويترز مصر في المرتبة الـ22 خلف العراق والسعودية من بين 22 دولة عربية في قائمة  معاملة النساء.

القبض على 13 رجلاً ومحاكمتهم في هذا الاعتداء قد يكون إشارة هامة على بدء مصر  التعامل مع هذه الأزمة.

في أحد آخر قرارته في المنصب، أصدر الرئيس السابق عدلي منصور قانوناً يجعل التحرش الجنسي جريمة يعاقب عليها الآن بستة أشهر حبس كحد أدنى وغرامة 3 آلاف جنيه مع تغليظ العقوبة للمعتدين ذوي السوابق.

وتأتي الاعتداءات الأخيرة في مصر في وقت تتزايد فيه الجهود العالمية لمواجهة الاغتصاب وخاصة في أوقات الحروب.

استضافت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي في لندن القمة العالمية لإنهاء العنف الجنسي في أوقات النزاعات، جمعت ممثلين لأكثر من 100 دولة وحملت أربعة أهداف:

–       إنهاء ثقافة الحصانة بالموافقة على بروتوكول دولي للتوثيق والتحقيق في العنف الجنسي في مناطق النزاعات.

–       اتخاذ خطوات عملية لحماية النساء، تتضمن تدريبات للجنود وقوات حفظ السلام.

–       زيادة الدعم للناجين من الاعتداءات وللنشطاء الحقوقيين.

–       إحداث تغيير جذري في المواقف بحيث يتم تحديد المشكلة والتعامل معها عالمياً.

والسؤال الذي يواجه المسئولين المصريين الآن هو: “هل ستتخذ مصر خطوات لتحطيم ثقافة الحصانة وجعل العدالة هي القاعدة؟”

محاكمة الـ13 رحلاً سوف تتم متابعتها بعناية

مقالات ذات صلة

إغلاق