لجنة تحقيق: الأسد وداعش استخدما “الكيماوي”.. ومجلس الأمن يناقش التقرير
لجنة تحقيق: الأسد وداعش استخدما “الكيماوي”.. ومجلس الأمن يناقش التقرير
ترجمة: فاطمة لطفي
أشار فريق دولي إلى أن نظام الأسد ومسلحي الدولة الإسلامية شنّا هجمات كيميائية في سوريا خلال عامي 2014 و2015.
اتهم الفريق الذي يتكون من أعضاء في الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الحكومة السورية باستخدام غاز الكلور في اثنين من الهجمات كما اتهم داعش باستخدام غاز الخردل في هجمة واحدة.
أنشأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فريق مشترك من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة منذ عام مضى لتحديد على من تقع مسؤولية الهجمات الكيميائية في سوريا، وفحصت تسعة حالات في سبع مدن يعتقد استخدام أسلحة كيميائية فيها.
حدد الفريق على من تقع المسؤولية في ثلاث حالات وقال إن الدليل في ثلاثة أخرى يشير إلى الحكومة السورية لكنه ليس نهائيا. وقال إن ما توصلنا إليه من نتائج في ثلاث حالات أخرى غير حاسم أيضًا.
قالت سامنثا باور، سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، إن على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات قوية وسريعة ضد الجناة، واتهمت الحكومة السورية بانتهاك قرار سبتمر 2013 الذي أوصى المجلس باتخاذ تدابير بموجب البند 7 في ميثاق الأمم المتحدة المتعلق باستخدام أسلحة كيميائية عبر أي طرف في سوريا.
في سبتمبر 2013، قبلت سوريا مقترحا روسيا للتخلي عن مخزونها من الأسلحة الكيميائية، والذي به تجنبت هجمة عسكرية أمريكية ردا على هجوم مزعوم بالأسلحة الكيميائية والذي أسفر عن مقتل المئات في ضاحية “الغوطة” بدمشق الشهر الماضي.
قالت باور إن النتائج تعكس أن العديد من الحالات تؤكد استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، ولا تحصي المزاعم الأخرى لهذه الاستخدامات، يشمل ذلك ما حدث منذ عدة أسابيع.
أشار فريق التحقيق إلى تلقيه من ديسمبر 2015 إلى أغسطس 2016 أكثر من 130 ادعاءً من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تشير إلى استخدام أسلحة كيميائية أو مواد كيميائية سامة كأسلحة في سوريا.
وقال الفريق إن 13 ادعاءً يدعي استخدام “السارين” و12 عن غاز الخردل، و4 عن غاز الأعصاب “VX”، و41 عن غاز الكلور و61 عن مواد كيميائية سامة أخرى.
تشير المعلومات إلى تورط الحكومة السورية وأطراف أخرى في هذه الأحداث مزعومة.
حدد مجلس الأمن ميعادا لمناقشة التقرير في 30 من أغسطس.
كانت روسيا، الحليف المقرب لسوريا، قد عرقلت فرض عقوبات وإجراءات المجلس الأخرى ضد حكومة الأسد، مع هذا، دعمت موسكو تأسيس لجنة التحقيق الدولية.