“النقاب لا يتوافق مع مبدأ الأخوة”.. فرنسا تُدافع والأمم المتحدة تدعوها للمراجعة

المصدر: Newsweek

ترجمة: رنا ياسر

أصدرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، قرارًا بشأن قانون فرنسا الذي يحظر النقاب، مؤكدة في قرارها أن هذا القانون انتهاك لحقوق الإنسان.

وحسب ما ورد في بيان اللجنة: “فقد حددت لجنة حقوق الإنسان أن الحظر الجنائي العام على ارتداء النقاب في الأماكن العامة والذي أدخله القانون الفرنسي، أضر حق مقدمي الدعوى القضائية في تمسكهم بمعتقداتهم، وأن فرنسا لم توضح بشكل كاف سبب حظر هذه الملابس”.

مشيرًا البيان إلى أنه بدلاً من حماية النساء المنتقبات فإن هذا الحظر يمكن أن يكون له أثر عكسي على بقائهم بصورة إجبارية في منازلهم، مما يؤدي إلى عدم تمتعهم بالخدمات العامة فضلاً عن إهمالهم.

والجدير بالذكر أن القضية الخاصة بامرأتين تم تغريمهما في عام 2012 بسبب ارتدائهما النقاب، أحيلت إلى المحكمة في عام 2016.

ووفقًا للقرار، فسيكون أمام فرنسا نحو 180 يومًا لتعويض المرأتين اللاتين قدمتا الشكوى إلى لجنة حقوق الإنسان حول “التدابير المُتخذة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، بما في ذلك القانون المُستند إليه الأمر”.

وفي غضون ذلك، دافع متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية عن قرار الحظر، قائلا إن تغطية الوجه “لا يتوافق مع مبدأ الأخوة والقيم الأساسية لمجتمع ديمقراطي ومفتوح”، وبحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس” العالمية، أضاف المتحدث أن الأحكام السابقة التي أصدرتها المحكمة الدستورية الفرنسية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تشير إلى أن القانون لا ينتهك الحرية الدينية.

وأصدرت فرنسا القانون في عام 2010 وبدأت في تطبيقه في عام 2011، وبموجب هذا القانون، يمكن تغريم السيدات اللاتي يرتدين النقاب في الأماكن العامة، ودفعهن غرامة تصل إلى 172 دولارا.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا فيلون، بعد أن وافق المجلس الدستوري للبلاد على القانون إن “الحكومة تُعد تدابير لإعلام الناس، لأنه من الضروري لفت انتباه أولئك الذين يضرون بالمبادئ التأسيسية للديمقراطية من خلال السلوك المتطرف”.

وأشار فيلون إلى أنه “قرار مهم للتأكيد على قيم الجمهورية في ما يتعلق بحرية العقيدة والدين”، حسب ما نقلته المجلة الأمريكية عن “فرانس برس”.

ففي عام 2014، خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن الحظر لم ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بعد ما أوضحته امرأة مسلمة بأن القانون منعها من حرية العيش وفقًا لعقيدتها وإيمانها وثقافتها وقناعاتها الشخصية.

وحسب ما أوردته “نيوزويك” أصبحت فرنسا أول بلد في أوروبا يسن مثل هذا الحظر. ووضعت العديد من البلدان الأخرى بما في ذلك النمسا وبلجيكا وبلغاريا والدنمارك وهولندا وأجزاء من سويسرا قوانين مماثلة لكنها قيد التنفيذ.