أخبار

كلاكيت ثالث مرة.. حكاية ماهينور المصري من سجن إلى سجن

صاحبة العبارة الشهيرة “احنا مبنحبش السجون بس منخافش منها”

 

 

لم تهمأ الناشطة والحقوقية والمحامية المصرية ماهينور المصري بالحرية فبعد أقل من عام ونصف منذ أطلق سراحها في أغسطس 2016 يحكم عليها بالسجن من جديد اليوم السبت.

ليست المرة الأولى التي تواجه فيه الأسوار، فهي تعيش سنوات في السجن وبعد أن يطلق سراحها لا تخشى من الاعتراض والدفاع عن حقوق الآخرين لتجد نفسها في السجن لسنوات آخرى..

فقد قضت محكمة جنح المنتزة بالإسكندرية، اليوم السبت، بمعاقبة الناشطة السياسية ماهينور المصري، ومدحت معتصم بالحبس سنتين مع الشغل، على خلفية إتهامهما، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام الأكاديمية البحرية، بالمخالفة لقانون التظاهر، ضد إتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية لجزيرتي “تيران وصنافير”.

وشهدت قاعة المحكمة جنح المنتزة بالإسكندرية، حضور الناشطة السياسية ماهينور المصرى من محبسها وتوافد مؤيديها من زملائها المحامين داخل قاعة المحكمة.

كانت محكمة جنح المنتزة أمرت باحتجاز كل من الناشطة ماهينور المصري، والناشط مدحت معتصم، وذلك خلال نظر جلسة محاكمتهما في قضية اتهامهما بتنظيم وقفة احتجاجية أمام الأكاديمية البحرية، بالمخالفة لقانون التظاهر، وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين.

وتعود أحداث القضية إلى يوم 14 يونيو 2017، حيث قام المتهمين في القضية بتنظيم وقفة احتجاجية أمام الأكاديمية البحرية؛ اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

ماهينور من أبناء محافظة الإسكندرية، وعضو بحركة الاشتراكيين الثوريين. اشتهرت بمواقفها المؤيدة لحقوق العمال بالإضافة إلى مشاركتها في ثورة 25 يناير  وهي صاحبة العبارة الشهيرة “انا قبل كده قولت احنا مبنحبش السجون بس منخفش منها السجون مبترهبانش هي ممكن تعطلنا بالعكس هي بتورينا اننا ماشين في طريق صح”.

في عصر الإخوان قضت لأول مرة في حياتها ليلتها بالسجن، بتهمة اقتحام قسم شرطة رمل أول وإتلاف محتوياته، ومحاولة فتح باب الحجز لتهريب المحجوزين، وتعطيل العمل داخل القسم، والتجمهر لتعطيل المرور، والتعدي على ضباط بالسب، وضرب وترويع مواطنين، ولم توجه هذه التهم لـ”ماهينور” وحدها بل لـ12 ناشطًا وحقوقيًا، ممن ذهبوا للتضامن مع عدد من شباب حزب الدستور الذين ألقي القبض عليهم بعد تظاهرهم أمام مقر الحرية والعدالة بالإسكندرية.

المرة الثانية التي سجنت فيها في 20 مايو 2014  حين تم تأييد الحكم ضدها بالحبس عامين والغرامة 50 ألف جنيه بحسب قانون التظاهر بتهمة “التظاهر دون تصريح، والتعدي على قوات الأمن”، وذلك خلال مشاركتها في وقفة تضامنية بالتزامن مع محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد في 2 ديسمبر 2013.

تم تخفيف الحكم في مايو 2014 إلى عام و3 أشهر وقد قضت فترة عقوبتها بمحبسها في سجن الأبعادية بدمنهور، وأخلي سبيلها في 13 أغسطس 2016.

وفي يوم 26 يونيو 2014 وأثناء حبس ماهينور المصري أعلنت لجنة “جائزة لودوفيك تراريو” برئاسة نقيب محامي باريس بيار- أوليفييه سور ومؤسس الجائزة نقيب محامي بوردو برتران فافرو، أنها قررت منح جائزة العام 2014 للمحامية ماهينور المصري.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق