قَتَلَ مؤذنٌ إمامَ مسجدٍ في البحرين بعدما ضربه بقطعة حديد على رأسه وشقّ بطنه وقطعه على أجزاء ووزّعه على أكياس.
البداية كانت عندما قام الإمام برفع دعوى يشتكي فيها من المؤذن لإهماله وعدم مراعاته لبيت الله، مما زاد الحقد والغل داخل قلبه، وسرعان ما عقد العزم على التخلص منه.
بدأ العامل يخطط لجريمته، وعندما جاءت له اللحظة الحاسمة، عقب صلاة الفجر قام باستدراج ضحيته بحجة تصليح الإنارة بالقرب من خزانة الأحذية، فلم يكن من الإمام إلا أن أحسن النية وذهب معه وهما داخل المسجد، فجلب الجاني قطعة حديد من داخل خزانة الأحذية، وضربه بها على رأسه حتى فاض الدم، وأحضر سلاحا أبيض وقطع جسده، وسرعان ما شقّ بطنه حتى يتأكد من وفاته، ثم قطعه ووضعه في أكياس سوداء.
عقب ذلك استاجر سيارة أجرة ووضع فيها الجثة المقطعة بعد أن وزعها على أكثر من جوال، ثم عاد مسرعًا يغسل جسده ويؤذن لصلاة الظهر، وعندما سأله الجميع عن الإمام أدعي مرضه الشديد، وأنه سوف يكون بديلًا عنه في إمامة الصلاة.
وفي اليوم الثاني، حمل باقي أجزاء الجثة وتوجّه إلى منطقة نائية لكي يتخلص منها، لكن عندما لاحظه سائق شاحنة وهو يتخلّص من الجثة، وشمّ رائحة كريهة تخرج منها، فاستوقفه لكي يرى ما في داخل الجوال، فعرض عليه المتهم 100 دينار لكي يتركه ويفر هاربا، إلا أنه أبلغ الشرطة.
أسندت النيابة العامة البحرينية للمؤذن قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيّت النية وعقد العزم على قتله وهو إمام المسجد الذي يعمل به، وذلك حال كون المجني عليه موظفا عاما ووقع عليه هذا الفعل في أثناء وبسبب تأديته وظيفته، كما أنه انتهك جثة المجني عليه بأن قام بتقطيعها، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 23 سبتمبر لندب محامٍ للمتهمَين، بعدما أعلن سفير بنجلاديش لدى مملكة البحرين أن سفارة بلاده لن توكل محاميا للدفاع عن المتهم المتورط في هذه الجريمة البشعة، بينما طالب المواطنون والمقيمون في البحرين بتطبيق أقسى عقوبة على المؤذن القاتل وهي الإعدام.