سياسة

قضية الفخراني..رشوة أم ابتزاز أم “انتخابات”؟

زحمة – قانونيون: أركان قضية الرشوة لا تنطبق على الفخراني

large-1199365381612873216

بدأت نيابة جنوب الجيزة،مساء أمس الأحد، التحقيق مع حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق ورئيس جمعية مكافحة الفساد، لاتهامه بتقاضي مبالغ مالية، على سبيل الرشوة. واتهمت النيابة الفخراني بتلقي رشوة من أحد ملاك شركة الكتان بطنطا مقابل تنازله عن الدعوى التي أقامها ضد الشركة.

وكان حمدي الفخراني معارضا قويا لجماعة الإخوان المسلمين ورفع عددا من الدعاوى القضائية ضد رجال أعمال نافذين خلال حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذى أطاحت به ثورة 25 يناير 2011.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، اليوم الاثنين، إن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقت بلاغا من صموئيل.ث (44 سنة)، محامٍ مقيم بالمنيا، وع.م.ح (47 سنة)، صاحب ورئيس مجلس إدارة شركة أبرا إيجيبت للرخام، مقيم بالشيخ زايد بالجيزة، يتهمان فيه حمدي الفخراني، بتوسيط الثاني بطلب 3.5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، مقابل التنازل عن دعاوى قضائية حركها ضد الشاكي الأول لإعادة قطعة أرض مملوكة له، اشتراها من شركة النيل لحليج الأقطان بمساحة 19285 متر مربع بزمام محافظة المنيا، وردها للدولة وعدم إثارة الرأي العام بوسائل الإعلام المختلفة، بكونها أرضا مملوكة للدولة على خلاف الحقيقة، والتدخل لدى مسؤولي الشؤون القانونية بالمحافظة، لإنهاء إجراءات اعتماد تقنين قطعة الأرض.

وأوضحت الوزارة أنها تأكدت من صحة البلاغ، ووجدت أن الفخراني زعم أن له نفوذ وعلاقات لدى محافظ المنيا، وطلب من الشاكي الثاني التوسط لدى الأول في الحصول على 3.5 ملايين جنيه، مقابل التدخل لدى المحافظ للموافقة على اعتماد تقسيم قطعة الأرض ملك الشاكي، والتنازل عن بعض القضايا التي رفعها ضده، وتتضمن المطالبة بإعادة ملكية الأرض إلى ملكية الدولة، فضلا عن طلبه من الشاكي الأول التوسط لدى رئيس شركة النيل للأقطان، للحصول على 50 مليون جنيه، مقابل التنازل عن القضايا المرفوعة ضد الشركة.

وقال وزارة الداخلية إنها رصدت عدة محادثات وسجلت لقاء بين الشاكيين والمتحرى عنه في الشيخ زايد بـ 6 أكتوبر، اعترف فيه الأخير بالواقعة تفصيلا، وطلب مبلغ مليون جنيه كمقدم لمبلغ الرشوة. وتم ضبط المتهم متلبسا بتلقي الرشوة.

وعقب عدد من المحامين على القضية قائلين إن أركان قضية الرشوة لا تتوفر فيها، لأن الفخراني ليس موظفا عموميا  وليس مكلفا بأداء أعمال وظيفة عمومية،  إذ ينص قانون العقوبات في المواد من 103 إلى 106 مكرر على أن الرشوة هي ” كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفة يعد مرتشياً .

ورأى قانونيون آخرون أن جريمة ابتزاز المال بالتهديد أو الوعيد هي الأقرب إلى توصيف قضية الفخراني كما تنص عليها المواد 326 و327 من قانون العقوبات والتي تعاقب على اغتصاب المال بالتهديد . و التهديد بهذا الإطلاق لا يشترط فيه أن يكون مصحوباً بفعل مادى أو أن يكون متضمناً إيقاع الأمر المهدد به فى الحال ، بل يكفى ، مهما كانت وسيلته ، أن يكون من شأنه تخويف المجنى عليه بحيث يحمله على تسليم المال الذى طلب منه

 على صعيد ثالث، وضع مراقبون القضية في إطار لصراع السياسي حول الانتخابات المقبلة، وربطوا بينها وبين الحكم القضائي الذي أكتشفه نجل البرللماني الراحل أبو العز الحريري السجن 3 سنوات بهمة التجمهر ي عهد الإخوان المسلمين، بعد أن أعلن نيته الترشح للانتخابات على مقعد والده

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق