سياسة

قضية التمويل الأجنبي: تأييد منع “عيد” و”بهجت” من التصرف في أموالهما

قضية التمويل الأجنبي: تأييد منع “عيد” و”بهجت” من التصرف في أموالهما

 

أصوات مصرية

أيدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، قرار منع الناشطين الحقوقيين جمال عيد وحسام بهجت و3 آخرين من التصرف في أموالهم، في قضية “التمويل الأجنبي”.

كما قررت المحكمة عدم منع أسر النشطاء من التصرف في أموالهم.

وتضم القضية إلى جانب عيد وبهجت عددا من النشطاء الحقوقيين، أبرزهم بهي الدين حسن ومصطفى الحسن وعبد الحفيظ طايع.

ويُحاكم النشطاء على خلفية التحقيقات بتهمة تلقيهم تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد على مليون ونصف المليون دولار أمريكي.

وكانت هيئة التحقيق القضائية أصدرت قرارات، في مارس الماضي، بمنع حقوقيين من بينهم المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وأسرته، والناشط الحقوقي حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من السفر والتصرف في أموالهم.

وتعود القضية إلى عام 2011، حيث تم توجيه اتهامات إلى 43 من المصريين والأجانب، بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل بمصر بدون ترخيص.

وأعادت النيابة فتح التحقيقات مرة أخرى رغم صدور الحكم في القضية في يونيو 2013، بإدانة بعض المتهمين ومعاقبتهم بأحكام حبس تتراوح بين سنة واحدة و5 سنوات.

وقرر رئيس هيئة التحقيق في القضية حظر النشر في القضية باستثناء البيانات الصادرة عن هيئة التحقيق.

مقالات ذات صلة

إغلاق