أخبارسياسة

قرار قضية “الصباع”: خالد علي مرشحا رسميا ..ولكن

خالد علي للقاضي: “القضية معمولة علشان ترشحي للرئاسة”.. واللجنة الفنية: “اصبع زائد”

زحمة

قضت محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، في ثاني جلسات الاستئناف المقدم من المحامي خالد علي، على الحكم بحبسه 3 أشهر وكفالة ألف جنيه، في اتهامه بـ”الفعل الفاضح”، بتأجيل الحكم إلى جلسة 7 مارس القادم، وذلك بعد أن اطلعت المحكمة على فيدويهات للواقعة، واستمعت لرأي لجنة الفحص. وبذلك يحق لخالد علي الترشح رسميا لانتخابات الرئاسة التي تبدأ إجراءاتها الشهر الجاري، ولكن الانتخابات نفسها سوف تحري في أبريل أي بعد يوم الجلسة، ما يعني أن خالد سوف يكون مرشحا لكن خوضه الانتخابات نفسها لازال بانتظار الحكم في القضية.

وكانت المحكمة قد أجلت جلسة اليوم، لحين حضور أعضاء لجنة الفحص المشكلة من الإذاعة والتليفزيون ومن مجلس الدولة، وتشكيل لجنة التقويم الاستشاري لفحص فيديو الواقعة بناء على طلب الدفاع.

وطالب دفاع خالد على، في أولى جلسات الاستئناف، بتفريغ الكاميرات الموجودة بمحيط مجلس الدولة يوم الواقعة بتاريخ ١٦ يناير ٢٠١٧، مشككًا في الفيديو المقدم للنيابة من قناة “صدى البلد” باعتبارها على خلاف وخصومة مع خالد علي، محامي العمال في مصانع مالك القناة.

اللجنة الفنية الاستشارية مكونة من سامي محمد علي مونتير سينمائي وتم الاستعانة به من النيابة العسكرية لإعداد تقارير فنية سابقة، والناقدة السينمائية ماجدة خير الله، وصفاء الليثي مونتيرة منذ عام 1976.

وجهزت لجنة المساعدات الفنية المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، قاعة محكمة جنح مستأنف الدقي، المنعقدة بمجمع محاكم شمال الجيزة، بشاشة عرض لعرض الفيديو الخاص بفعل خالد على، الفاضح الخادش للحياء العام.

الصورة من داخل قاعة المحكمة نقلًا عن صفحة “حملة المرشح الرئاسي خالد علي” على “فيسبوك”

وقال علي، أمام المحكمة: “أنا لم ارتكب فعلًا فاضحًا.. مشكلتي ليست في سمعتي السياسية، لكن خسارتي في مهنتي، والقضية ملفقة ولدي مشاكل مع رجل الأعمال محمد أبوالعينين، مالك قناة صدى البلد التي بثت الفيديو، لأني محامي لعدد من العاملين معه”.

وأضاف “البلاغ تم تقديمه ضدي فور إعلاني نيتي الترشح للرئاسة، ومن الآخر يا سيادة القاضي، القضية دي معمولة عشان ترشحي للرئاسة”.

وقالت لجنة الإذاعة والتليفزيون، للمحكمة إن “الفيديو الذي ظهر فيه المحامي أثناء لقطة الفعل الفاضح مصطنع ويظهر اصبعًا زائدًا”.

وكانت محكمه جنح الدقي، قد قضت في 25 سبتمبر الماضي، بحبس خالد علي ٣ أشهر وكفالة ألف جنيه لاتهامه بارتكاب فعل خادش للحياء العام، وبالإتيان بإشارة بذيئة في أثناء مشاركته في مظاهرة أمام مقر مجلس الدولة يوم الحكم بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، يناير الماضي.

يشار إلى أن خالد علي، كان قد أفصح مؤخراً عن نيته خوض الانتخابات الرئاسية 2018.

وشهد محيط المحكمة منذ ساعات الصباح الأولى، تواجدًا أمنيًا مكثفًا.

الصورة من أمام المحكمة، نقلًا عن صفحة “حملة المرشح الرئاسي خالد علي” على “فيسبوك”

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق