أخبار

قرارات جديدة من النيابة الإدارية في حادث “محطة مصر”

تحقيق مُوسّع بشأن صلاحية الجرارات

أعلنت النيابة الإدارية عن مجموعة من القرارات التي اتخذتها بشأن التحقيقات التي تُجريها حول حادث حريق قطار محطة مصر.

وانتقل المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم فريق التحقيقات المكون من كل من المستشارين سعد خليل، والمستشار تامر مصطفى كامل، والمستشار أحمد لطفي، أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة، لمباشرة التحقيقات من داخل مقر هيئة السكك الحديدية في رمسيس، حيث تم الاستماع لأقوال أعضاء اللجنة الفنية المشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة هيئة سكك حديد مصر لقطاع الصيانة والدعم الفني وعضوية رؤساء الإدارات المركزية للهيئة لفحص أسباب الحادث.

وتسلمت النيابة التقرير المبدئي للجنة حول الحادث، واستمعت اللجنة إلى أقوال مدير عام المعامل الكيميائية في هيئة السكك الحديدية، وأمر فريق التحقيقات بإرفاق بيان بالملفات الطبية لسائقي هيئة السكك الحديدية كافة على مستوى الجمهورية ومراجعة نتائج تحاليل المواد المخدرة التي أجريت لهم خلال الفترات السابقة وما تم اتخاذه من إجراءات حيالهم في هذا الخصوص.

واستمعت النيابة لأقوال أعضاء اللجنة الفنية المشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة هيئة سكك حديد مصر لقطاع الصيانة والدعم الفني، وعضوية رؤساء الإدارات المركزية للهيئة، لفحص أسباب الحادث، وتسلمت النيابة التقرير المبدئي للجنة حول الحادث، كما تم الاستماع لأقوال مدير عام المعامل الكيميائية في هيئة السكك الحديدية.

من جانبه فتح المستشار أحمد الشعراوي عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، تحت إشراف المستشار عصام المنشاوي مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة، تحقيقا واسعا حول مدى صلاحية جرارات السكك الحديدية وسلامة إجراءات التوريد والتشغيل والصيانة في ضوء تقرير سبق إعداده من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق