ويركز التحقيق جزئياً على ما إذا كان ترامب قد أساء استغلال سلطاته الرئاسية، وطلب المساعدة من حكومة أجنبية لتقويض خصمه الديمقراطي، جو بايدن، ومن ثم المساعدة في إعادة انتخابه.
وقالت بيلوسي، الثلاثاء، إن مثل هذه الأعمال ستشكل “خيانة لقسم منصبه (الرئاسي)” وأعلنت “لا أحد فوق القانون”. بحسب سكاي نيوز.
وبعد إعلان بيلوسي فتح التحقيق، ستقوم 6 لجان بالتحقيق وتقديم تقريرها، من أبرزها اللجنة القضائية والاستخباراتية والخدمات المالية والعلاقات الدولية، حيث سينظرون بعناصر وجوانب مختلفة، بعض هذه العناصر خضعت للتحقيق من قبل لجان سابقة وتبحث حاليا في القضاء. بحسب سي إن إن.
إذا أقر الديمقراطيون عزل ترامب، فإن على الديمقراطيين في تلك اللجان تقديم تقرير ما يجب إدراجه في مواد العزل التي سيقدمها رئيس اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب، جيري نادلر، قبل التصويت عليها.
إن مررت اللجنة القضائية مواد العزل سيعقب ذلك تصويت عام في مجلس النواب، وفي حال مرر مجلس النواب مواد العزل، ويكون بذلك مجلس النواب قد عزل ترامب، ولكن لإدانة ترامب وعزله من منصبه فإن ذلك يتطلب تأييد ثلثي مجلس الشيوخ، وهو احتمال غير مرجح.
ولم تقدم بيلوسي إطارا زمنيا لهذه العملية، إلا أنها قالت لزملاء أن الأمر سينجز “على وجه السرعة” في حين قال نادلر إنه يأمل بالانتهاء من ذلك بنهاية العام الجاري.
إن التحقيق في المساءلة، بعد شهور من التحقيقات التي أجراها الديمقراطيون في مجلس النواب في إدارة ترامب، يضع المواجهة الأكثر مباشرة للحزب مع الرئيس، ويضع حال من عدم اليقين العميق في الحملة الانتخابية لعام 2020 ويختبر النظام الدستوري في التدقيق والتوازنات.
وتحدى ترامب الديمقراطيين على اتخاذ هذه الخطوة، كونه واثقا من أن شبح الإقالة بقيادة حزب المعارضة سيعزز من دعمه السياسي بدلا من تقويضه.
وخلال لقائه قادة العالم في الأمم المتحدة عبر ترامب عن دفاعه بتغريدة واحدة “مضايقة الرئيس!”
وتوج بيان بيلوسي المقتضب، الذي تم إلقاؤه دون تباه دراماتيكي ولكن في إطار أزمة دستورية، جهد محموم دام أسبوعا في مبنى الكابيتول هيل، حيث ظهرت تفاصيل الشكوى السرية بشأن ترامب إلى العلن وتحول الزخم بالتالي إلى إجراء تحقيق في مسألة إقالة الرئيس.
ولعدة أشهر، حاولت الزعيمة الديمقراطية تهدئة المطالبات بإطلاق تحقيق، قائلة إنه يجب على مجلس النواب النظر والتمعن في الحقائق، والسماح للشعب باتخاذ قرار.
