سياسة

قانون القومية الإسرائيلي الجديد يثير عرب إسرائيل والطائفة الدرزية

نتنياهو “لم يُلحق بأحد الضرر ولن تكون هناك نية للإساءة لأحد”

المصدر:The guardian
ترجمة: رنا ياسر

احتج عشرات الآلاف من العرب الإسرائيليين والداعمين لهم في مسيرة وسط تل أبيب، يوم السبت، ضد “قانون القومية” الذي أقر أن إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي حسبما ذكرت صحيفة “جارديان” البريطانية في تقريرها.

فانضم اليهود الإسرائيليون إلى المظاهرة -وهي المظاهرة الثانية- يوم السبت الماضي، عندما نزل الآلاف عن أقلية الدروز الإسرائيلية إلى الشوارع في تل أبيب، للشجب بالقانون الذي جعلهم مواطنين من الدرجة الثانية، ومن ثم لوّح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية والإسرائيلية في المسيرة، وقال التليفزيون الإسرائيلي إن المسيرة حشدت أكثر من 30 ألف شخص.

ففي حقيقة الأمر، مَثل العديد من البنود الواردة في القانون الذي تم تمريره في أثناء الشهر الماضي مصدرًا للقلق، خاصة النص الذي تطلق عليه إسرائيل يحمل بنودًا أساسية، وهو عبارة عن دستور واقعي، ولا يشير إلى المساواة أو الديمقراطية، ويعني أن الطبيعة اليهودية لإسرائيل لها الأسبقية، وهو الأمر الذي دافع عنه سياسيو اليمين المتطرف في إسرائيل لفترات طويلة.

ويشير هذا القانون إلى أن إسرائيل تعتبر الموطن التاريخي لليهود، وأن لديهم “حقًا فريدًا” في تقرير مصير اليهود. ويجعل القانون اللغة العبرية هي اللغة الرسمية الوحيدة، مع الإشارة إلى تقليل من وضع اللغة العربية إلى مستوى معين، وتجديد إقامة الجاليات اليهودية كما تتطلب المصلحة الوطنية.

ويُشكل العرب الإسرائيليون -وهم أحفاد الفلسطينيين الذين بقوا على أرضهم عندما أُقيمت الدولة اليهودية منذ عام 1948- حوالي 17.5 من السكان الإسرائيليين، وهم قلقون من أن القانون الجديد يُمكن أن يسمح بالتمييز العنصري ضدهم في كل شيء، بداية من الإسكان إلى وضع الميزانية وتخصيص الأراضي.

والجدير بالذكر أن أعضاء الطائفة الإسرائيلية الدرزية البالغ عددهم حوالي 130 ألفا -الذين يخدمون في الجيش والشرطة الإسرائيلية- يُدينون هذا التشريع بشدة.

وفي مسيرة يوم السبت، اتهم المتظاهرون الحكومة الإسرائيلية بكونها “نظاما عنصريا”، ورددوا بعلو أصواتهم بالعربية والعبرية “المساواة.. المساواة.. النظام العنصري لن نسمح بوجوده” حيث تم تنظيم المسيرة من قبل مجموعات تمثل الأقلية العربية الإسرائيلية، بينما تم تنظيم تجمع السبت من خلال الدروز، فضلا عن أن بعض أعضاء المجتمع الدرزي شارك في المسيرة الأخيرة.

يائيل فاليا، امرأة تبلغ من العمر حوالي 45 عامًا، تعمل لدى شركة ناشئة، قامت بالتلويح بالعلم الإسرائيلي، واصفة ذاتها “بالصهيونية”، مضيفة “لهذا يجب علينا ضمان المساواة لجميع مواطني البلد”، وإلى جوارها، حملت طبيبة نفسية، أحد أطفالها على ظهرها وممسكة بيد طفلها الآخر، مشيرة بقولها “أنا هنا لأن مستقبلهم مُعرض للخطر”.

والجدير بالذكر أنه رُفعت خمسة طعون قضائية ضد قانون الدولة، وسيكون على القُضاة أن يقرروا ما إذا كانوا سيقتصرون على تفسير هذه الطعون فقط أم لا.

“هو قانون عنصري يُذكرنا بما حدث في جنوب إفريقيا في أثناء النهج العنصري الذي تمت ممارسته هناك” حسبما قال محمد براك، الذي يرأس لجنة عربية إسرائيلية، وتقدم بإحدى الدعاوى إلى المحكمة، أما عاموس شوكن، ناشر صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الذي كان حاضرًا في المسيرة، حث العرب الإسرائيليين على عدم اليأس واستمرار الحشد ضد  هذا القانون المثير للجدل.

ورغم ذلك ظل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، متحديًا ومؤكدًا بقوله “إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وأنها دولة يهودية وديمقراطية، حيث إن الحقوق الفردية تستند على العديد من القوانين” .

منوهًا نتنياهو “لم يُلحق بأحد الضرر ولن تكون هناك نية للإساءة لأحد، فهذه حقوق فردية لكن دون قانون قومي سيكون من المستحيل ضمان مستقبل إسرائيل لأجيالها كدولة قومية يهودية”.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى