أخبارمجتمع

في اليوم الثالث لـ”زيادات المترو”.. “الأمن” يُسيطر والمُحتجون أمام النيابة

تواجد أمني مكثف في محطات المترو في اليوم الثالث لتطبيق زيادات التذاكر 

زحمة

في اليوم الثالث لتطبيق قرار زيادة أسعار تذاكر المترو، شهدت عدة محطات تواجدًا أمنيًا مكثفًا في الداخل والخارج.

وانتشرت تشكيلات من الأمن المركزي في محطات مترو الأنفاق، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الأحد، تحسبًا لأي أحداث طارئة أو أعمال خارجة عن القانون.

وشوهد عدد كبير من رجال الأمن والقوات الخاصة على أعتاب محطة مترو “محمد نجيب”.

ورفعت الحكومة أسعار تذاكر المترو الذي يتكبد خسائر بقرار صدر مساء الخميس ودخل حيز التنفيذ يوم الجمعة ووصل الرفع لأكثر من ثلاثة أمثال السعر السابق لبعض الفئات.

بينما لا يزال المواطنون الذين ألقي القبض عليهم أمس، على خلفية احتجاجات داخل المحطات اعتراضًا على قرار زيادة سعر التذاكر، داخل أقسام الشرطة والنيابات.
وتتفاوت تقديرات المقبوض عليهم، وجميع الأخبار المتداولة عن عددهم، صدرت في تصريحات صحفية على لسان مصادر أمنية وليس من وزارة الداخلية أو شرطة النقل.
لكن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، نشرت 10 أسماء لمواطنين ألقي القبض عليهم أمس على خلفية تظاهرهم بسبب غلاء تذاكر مترو الأنفاق، بعدما حصل محامو الشبكة عليها قبل عرضهم على النيابة.
1- وحيد إمام حسين
2- فاتن إمام حسين
3- أحمد عبدالفتاح
4- حسن حسين
5- نادي رفعت
6- محمد عبدالله
7- سميرة عز الدين
8- سامية محمود
9- حنان محمد
10- أحمد إبراهيم
كما أعلن حزب العيش والحرية -تحت التأسيس- القبض على عدد من المواطنين في محطة مترو السادات أمس السبت، من بينهم عضوتا الحزب أسماء عبدالحميد وعبير هشام فهمي.

وفي السياق، أصدر ائتلاف 25/30 بمجلس النواب المصري، بيانًا مساء أمس السبت، أعلن فيه رفضه التام لقرار الحكومة بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وطالب بالإفراج الفوري عمن تم القبض عليهم للتعبير عن رفضهم هذه القرارات.

وقال الائتلاف في البيان “هذا القرار الذي يأتي استمرارًا للنهج الخاطئ والذي بلغ أيضًا حد الخطر بتحميل الطبقة الفقيرة أعباء مالية جديدة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الغالبية الكاسحة من الشعب المصري”.

وأضاف البيان “أن تكتل 25-30 يطالب السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية والحكومة) والأغلبية في ائتلاف دعم مصر بسرعه التراجع عن هذا القرار، والتوقف عن تحميل الفقراء أي أعباء اقتصادية جديدة ومراجعة خطة رفع الدعم التي أقرتها السلطة التنفيذية بالاتفاق مع الأغلبية البرلمانية وتم الترويج لها باعتبارها جزءا من إصلاح اقتصادي مزعوم”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق