مجتمعمنوعات

في إيرلندا.. ثغرة قانونية تبيح المخدرات لـ24 ساعة

 الإندبندنت:تم السماح ببيع المخدرات ليوم واحد بسبب ثغرة قانونية

الإندبندنت – كريستوفر هوتون – ترجمة: محمد الصباغ

ستكون مجموعة من مخدرات الفئة الأولى مسموحة بالقانون لمدة 24 ساعة في أيرلندا بسبب ثغرة في قانون المخدرات. وينظر البرلمان الإيرلندي (المسمى دويل) في تمرير تشريع طارىء بعدما وجت محكمة الاسئناف الإيرلندية أن قانون “سوء استعمال المخدرات” الصادر عام 1977 أصبح غير دستوري، وأدى ذلك إلى جعل المخدرات (الممنوعة) مسموح بها من الناحية القانونية.

سيتم الإسراع في مشروع القانون وسيكون معمولاً به في اليوم الذي يعقب توقيعه، ويجعل ذلك موقف أيرلندا غير واضح فيما يتعلق بإضفاء الشرعية على مخدرات مثل (عقار النشوة أوإكستاسي، والكيتامين، وعقار الفطر السحري) حتى يوم الخميس.

 واعتبرت محكمة الاسئناف التى تضم ثلاثة قضاة أن الأمر يتعلق بـ”مسألة دستورية تؤثر على حياة كثير من الناس“، وأعلنت المحكمة عن لائحة ألغت مادة تحظر حيازة مادة ”ميثيل المثكاثينون“ ، وذلك لأن قانون عام 1977 تم وضعه دون استشارة مجلس النواب الإيرلندي.

و أصدرت وزارة الصحة مذكرة توضيحية تقول إنه كنتيجة لهذا الحكم القضائي ”فكل المواد التي تمت منعها بطلبات حكومية والتي حدثت حسب المادة (2) لن يكون لها أي فعالية الآن، وحيازة تلك المواد لم تعد جريمة”.

و حسب ”ذا جورنال“، فالقانون أيضاً كان قد تم استخدامه في تجريم حيازة مواد مخدرة مثل الكيتامين والفطر السحري ومواد مخدرة الأخرى. ويعتقد أن 125 من المواد الخاضعة للقانون لم تتأثر بالحكم القضائي ومجرم حيازتهم كما كان، يشمل ذلك ”الحشيش“ و الهيروين والكوكايين.

و تم إعادة النظر في تعديل قانون إساءة استخدام المخدرات في البرلمان الأيرلندي وناقش البرلمان الأمر مع وزير الصحة. واضطر بعض أعضاء البرلمان إلى تأجيل مشروع القانون حتى تمنع الحكومة  انتشار المخدرات على نطاق واسع.

وقال وزير الصحة ”يجب أن نعرف ما ستقرره المحكمة، لكننا مستعدون لكل الإحتمالات. تم إعداد قانون وسيوافق عليه مجلس الوزراء. القانون العاجل الذي أقدمه اليوم سيعيد التحكم في جميع المخدرات التى ارتبطت بالحكم القضائي السابق”.

هذا الحكم قد يفتح الباب لإعادة الطعن على كل الإدانات السابقة التى تمت باسم هذا القانون.

و يضيف الوزير: ”أخبروني أنهم بالعشرات، لكني لا أستطيع أن أجزم لأن كل ما يجب فعله الآن هو النظر في كل حالة على حدة، ومعرفة إذا ما كان المتهمين تحت هذا النص من القانون أو تهمهم ترتبط بقوانين أخرى”.

قال وزير الصحة أيضاً إن امتلاك أو بيع المواد المخدرة المتعلقة بالقانون مازال أمراً غير قانوني، رغم عدم وضوح التشريع الذى يعتمد عليه الوزير في حديثه.

مقالات ذات صلة

إغلاق