أخبارسياسة

فيديو- قتيل واحتجاجات تعم البلاد.. في الذكرى السابعة للثورة التونسية

الاحتجاجات امتدت لأكثر من 10 مدن.. والحكومة تتوقع عام صعب آخر

زحمة- وكالات

قُتل شخص، في الاحتجاجات العنيفة التي انتشرت مساء أمس الاثنين، في عدة مدن في شمال وجنوب تونس، بعد قرارات حكومية بفرض ضرائب جديدة ورفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية.

تصاعد الغضب منذ أن أعلنت الحكومة رفع أسعار البنزين وبعض السلع اعتبارا من الأول من يناير، وستزيد الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية والإنترنت والإقامة في الفنادق وبعض المواد الأخرى في إطار إجراءات تقشف اتفقت عليها مع المانحين الأجانب.

وامتدت حركة الاحتجاجات إلى نحو 10 مدن وبلدات تونسية، من بينها سيدي بو زيد وبوحجلة والوسلاتية وفريانة والكاف.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود المحتجين على فرض زيادات في الأسعار وضرائب جديدة على سلع معينة.

وبعد ليلة مضطربة عاد الهدوء إلى أغلب المدن صباح يوم الثلاثاء، لكن نشطاء دعوا للاحتجاج بالعاصمة تونس على ما وصفوه بعنف من جانب الشرطة نتج عنه مقتل متظاهر في بلدة طبربة الواقعة على بعد 40 كيلومترا.

وقالت وزارة الداخلية التونسية، إن المحتج الذي لقي حتفه كان يعاني مشكلات في التنفس ولفظ أنفاسه اختناقا جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع ولم تدهسه عربة شرطة مثلما روج البعض.

وتتزامن موجة الاحتجاجات التي اتسعت رقعتها مساء الاثنين مع الذكرى السابعة لاندلاع انتفاضة عارمة ضد تفشي الفساد والبطالة أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي وألهبت انتفاضات في دول أخرى في المنطقة في 2011.

وقالت الحكومة التونسية اليوم الثلاثاء، إن ما شهدته البلاد الليلة الماضية جرائم شغب وسرقة لا علاقة لها بالاحتجاج على ارتفاع الأسعار وتفشي البطالة.

وقال العميد خليفة الشيباني المتحدث باسم وزارة الداخلية إنه تم خلال احتجاجات الليلة الماضية حرق مركز للشرطة وسرقة متاجر وتخريب منشآت في مدن عديدة.

وأضاف أن قوات الشرطة ألقت القبض خلال المواجهات على 44 محتجًا بعد ضبطهم في وقائع سرقة وشغب وتخريب وعنف.

وقال رئيس وزراء تونس يوسف الشاهد، الثلاثاء، إن الوضع الاقتصادي “صعب ودقيق، لكن 2018 سيكون آخر عام صعب على التونسيين”.

وأبلغ الشاهد الصحفيين في تصريحات بثتها الإذاعة المحلية: “الوضع الاقتصادي صعب، والناس يجب أن تفهم أن الوضع استثنائي وأن بلدهم يمر بصعوبات، لكن نحن نرى أن 2018 سيكون آخر عام صعب على التونسيين”.

وكان البرلمان التونسي صادق على ميزانية عام 2017 التي أثارت جدلا واسعا بقيمة 32.7 مليار دينار (14.1 مليار دولار) متضمنة إجراءات لتقليص العجز تم تخفيفها بناء على ضغوط من نقابات.

وتراجعت الحكومة أثناء مناقشة الميزانية حينها عن مقترح يؤكد على تجميد الزيادات في الأجور وتوصلت لاتفاق مع اتحاد الشغل يقضي بتقسيط الزيادة المقررة العام المقبل على عامي 2017 و2018.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق