أخبار

فيديو- عمرو موسى: لن أترشح للرئاسة والدستور ليس ملكيًا

هذه مجمل تصريحات عمرو موسى

زحمة

أعلن عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، أنه لن يترشح للرئاسة القادمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج حضرة المواطن، أن الانتهاء من القوانين المكملة للدستور أهم خلال الفترة الحالية وضرورة دعم الدستور.

أما عن الموافقة على زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات، قال: «ليست مسألة توافق عليها أو لا، ولا أستطيع الجزم بالموافقة أو الرفض على تعديل مدة الرئاسة لست سنوات إلا حينما أرى التعديلات».

وعن موقفه من تعديل الدستور، قال “إذا تم تعديل الدستور يجب أن يتم باحترافية شديدة وبمشاركة الأحزاب”، مشيرًا إلى أن البرلمان يجب أن يكون حواره مذاع للناس، لافتا إلى أنه يجب ألا يفرض شيء على المصريين.

وأضاف موسى خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج “الحكاية”، المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، مساء الإثنين: الدستور ليس ملكيا وأنا وضعت مواده وتركت الأمر، إذا طلب تعديله يجب بما نص عليه الدستور ويتم بطريقة محترمة.

وأوضح عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لصياغة الدستور، أن الدستور نص على آلية تعديله، إما من خلال خمس أعضاء مجلس النواب، أو الرئيس.

وتابع: يجب ألا يكون هناك تضييق على الرأي الآخر، ويجب أن نخرج بأفكار تعيد سياق الأمور، والدستور يتطلب إصدار قوانين مكملة للدستور ومنفذة، لافتًا إلى أنه لا يجب التعديل قبل إصدار القوانين المكملة للدستور.

واستنكر عمرو موسى، هجوم بعض الإعلاميين والسياسيين على لجنة الخمسين التي وضعت الدستور، حيث ذكر أن البعض وصف اللجنة التي كان يرأسها بأنها “عصابة”، والبعض وصف الدستور بأنه “تهمة” وهذا أمر لا يصح ولا يليق، حيث لا يصح الطعن في مصداقية هؤلاء من صاغوا الدستور، وتلك الأوصاف مهينة لمصر، موضحًا أن الدستور يُعد الوثيقة الأساسية للحكم في مصر، وأقسم عليه رئيس الجمهورية، كما أن الدستور ينظم الحياة السياسية والاقتصادية في مصر.
وتابع أن هناك آراء تحدثت عن تعديلات في بعض مواد الدستور هنا وهناك، وهناك مقالات كُتبت في هذا الشأن، والغريب في الأمر أنه لا يوجد أي نقاش عن هذا الصدد في مجلس النواب، بل أصبح الرغبة في تعديل الدستور إعلامية فقط، كما أن الدستور نفسه نص على طرق تعديله بطرق قانونية، حيث يحق فقط لرئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس النواب، الشروع في تعديل بعض مواد الدستور، وفتح الأمر أمام الشعب والمجتمع المدني، وإذا استخدم أحد حق تعديل بعض مواد الدستور يجب ألا يتم الاعتراض عليه، “إيه التعديلات، الله أعلم”.
الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق