سياسة

فيديو.. جنينة عن الأجهزة السيادية: السيادة الوحيدة للشعب

فيديو.. جنينة عن الأجهزة السيادية: السيادة الوحيدة للشعب

قال المستشار هشام جنينة عند سؤاله عن ما يعني مصطلح الأجهزة السيادية، إن “السيادة الوحيدة التي نُص عليها في الدستور المصري هي للشعب، ولا يجب إضفاء صفة السيادة على أي مؤسسة أو جهاز يعمل لخدمة الشعب، بدءًا من مؤسسة الرئاسة أو مجلس الوزراء أو المخابرات أو الأمن الوطني أو وزارة الدفاع أو الجهاز المركزي للمحاسبات أو أي جهاز في الدولة، جميع هذه الأجهزة تعمل لصالح الشعب”.

جاء ذلك في لقاء أجرته ونشرته صفحة “الموقف المصري” مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق.

وأضاف جنينة: “أتذكر واقعة وأنا في الولايات المتحدة الأمريكية ويحضرني فيها النائب العام الحالي، كنا معا في مؤتمر بداية ١٩٨٧، في واشنطن دي سي وكان في معهد القانون الدولي، وطالعتنا الصحف في ذلك الوقت عن قضية كبيرة تم ضبطها في الولايات المتحدة الأمريكية تعلقت بأكثر من ٢١ قاضيا تلقوا رشاوى في قضايا بينظروها ونُشرت صورهم وكل التفاصيل، هل هذا معناه أنه هدم القضاء؟ أنا بهدم أركان الفساد”.

وأضاف جنينة: “هو اللي يقول إن مصر فيها فساد معناه إنه هيهدم مصر؟ إخفاء الفساد تحت دعوى الحفاظ على المؤسسات هو دا اللي هيهدم المؤسسات”.

وأوضح: “أنا مدرك تمامًا أن القطاع العريض من الأجهزة به كثير من الشرفاء يعملون من أجل الله والوطن دون أن يتربحوا من وراء مناصبهم، لكن هناك أيضًا من تربح، ليه نسكت عنه؟  بدعوى أن الكشف عنه هيهدم الجهاز أو المؤسسة؟ لا مش هيهدم حد، دا هيهدم الفساد اللي إحنا كشفناه وحاسبناه لكي يكون عبره لغيره، حتى يعتبر الجميع أن مافيش حصانة لحد في “جهاز سيادي أو غير سيادي”.

واختتم حديثه قائلًا: “الحصانة إنك تلتزم حكم القانون وتؤدي عملك بما يرضي الله، وفي حدود صلاحياتك ولا تتغول مستخدمًا صلاحياتك الوظيفية على مؤسسات الدولة لكى تحصل على قطعة أرض بالأمر المباشر. كان يوجد توسع في منح الأراضي بالأمر المباشر، لدرجة أن أحد الأجهزة السيادية حصل على فدانين بالأمر المباشر في القاهرة الجديدة. لمصلحة مين؟”.

جدير بالذكر أن محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة  قررت اليوم الخميس، تأجيل نظر استئناف المستشار هشام جنينة، على حكم حبسه عاما، في قضية نشر أخبار كاذبة، إلى جلسة 3 نوفمبر.

وكانت المحكمة قد قضت في أواخر يوليو الماضي، بحبس هشام جنينة، لمدة عام وتغريمه 20 ألف جنيه، وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم.

مقالات ذات صلة

إغلاق