اقتصادسياسة

فيديو: الصندوق يكشف تفاصيل قرض مصر: “إصلاح” ناجح وانخفاض هائل ودَين خرافي

صندوق النقد يكشف تفاصيل قرض مصر (فيديو)

 

(الفيديو نقلا عن دكتور محمد نور الدين)

……

أحمد فتيحة- بلومبرج– رويترز

إعداد وترجمة: فاطمة لطفي

أعلن صندوق النقد الأربعاء في مؤتمر صحفي، تفاصيل البرنامج الخاص بإقراض مصر  12 مليار دولار والذي تمت الموافقة عليه في نوفمبر من العام الماضي.

وقال الصندوق إنه مع تطبيق التدابير الواردة في هذا البرنامج، فإن مصر تتحرك نحو اتجاه اقتصادي جديد،وإن المؤشرات الأولية تظهر أن مصر ستفي على الأرجح بمعايير الشريحة الثانية من القرض،   لكن الصندوق أضاف إن ديون مصر الخارجية سوف ترتفع إلى 102.4 مليار دولار مع نهاية البرنامج في 2020/2021. ما يمثل ربع الناتج المحلي المتوقع.

وقال  كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى مصر إن سعر صرف العملة في مصر انخفض أكثر مما توقعه الصندوق بالنظر إلى العوامل الأساسية

وانخفضت قيمة الجنيه المصري لأقل من النصف مقابل الدولار منذ تحرير سعر الصرف ليجرى تداوله عند نحو 19 جنيها للدولار يوم الأربعاء.

وكان مسئولون مصريون قد قالوا أن القرض يضيف مصداقية لبرنامج الحكومة الخاص بالإصلاح الاقتصادي، والذي يشمل بالفعل خفض الدعم، وتعويم العملة، ورفع سعر الفائدة. وتعمل الحكومة بالفعل على تسويق السندات اليورو بقيمة تصل إلى 2 ونصف مليار دولار في حملة ترويجية عالمية  ستساعد في تمويل خطط إنفاقها. 

تفاصيل القرض: 

-قال صندوق النقد إن المخاطر الناجمة عن تنفيذ برنامج القرض “جديّة”  لكن  الدعم المتوقع  من  المستويات السياسية المصرية العليا  سوف يساعد في تخفيف هذه المخاطر.
– طلبت الحكومة المصرية الحصول على القرض لأجل دعم الميزانية.

– ستحصل الحكومة على القرض على دفعات متساوية خلال ثلاث سنوات.

– سيتم تمويل البرنامج الاقتصادي لمصر بالكامل في 2016/2017، وسيكون هناك حاجة إلى تمويل إضافي للعامين 2017 – 2018، و 2018/2019. وقال موظفو صندوق النقد إن الفجوات التمويلية في هذين العامين “أصغر كثيرا” مع وجود احتمالات جيدة بإمكانية تغطيتها بدعم متعدد الجوانب، ومن خلال تحويلات من بعض الديون وشيكة الاستحقاق، بالإضافة إلى القليل من التمويلات الجديدة.

– التقييمات النقدية للقرض ستكون نصف سنوية، حيث سيتم التقييم الأول في 15 من مارس أو بعد ذلك، والثاني في الحادي عشر من نوفمبر أو بعد ذلك.

النموّ

– من المقرر أن ينخفض عجز الموازنة الحالي لمصر إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2018/2019 (كان 5.6% في يونيه الماضي، حسب البيانات الرسمية).
– ستقفز الزيادة في الناتج الإجمالي المحلي إلى 5 أو 6% على المدى المتوسط، وسيبقى مردود 2016/2017 ” أقل بكثير” من ناتج مصر المحتمل ( خفضت مصر توقعات النمو من 5% إلى 4% هذا الأسبوع).
– قال موظفو صندوق النقد :” سيعيق الدمج المالي والتقشف النقدي عملية النمو. كما ستستغرق الإصلاحات الهيكلية المخطط لها وقتًا لتجني النتائج المرجوة”.

الاحتياطات

– سيدخر البنك المركزي 4.5 مليار دولار في الاحتياطات الإجمالية  بين يونية 2016 ويونية 2017، و7% مليار دولار في 2017/2018 و4 مليار دولار في 2018/2019. ستصل الاحتياطات إلى ما يقرب من 33 مليار دولار، ما يعادل خمسة أشهر من الواردات والخدمات، بحلول نهاية البرنامج ( كان 24 مليار دولار في ديسمبر).

– سيضع البنك المركزي مبادئ  توجيهية  جديدة للاستثمار لإدارة الاحتياطي ، يشمل ذلك وضع حد اقصى لتخصيصات الاستثمارات للشركات الأجنبية  وفروع  أسهم البنوك المصرية بنحو 5.6 مليار دولار.

–  تقدر الفجوة التمويلية  التي تواجه البرنامج بـ   35 مليار دولار في الثلاث سنوات المقبلة،  ويعود نصفها إلى الحاجة إلى زيادة الاحتياطات.

السياسة النقدية

– سيعتمد الإطار العام للسياسة النقدية خلال البرنامج على ” استهداف النقود” .

– ستتضمن آليات السياسة النقدية أيضًا مزادات الودائع وتسهيلات ثابتة ، وربما يلجأ البنك المركزي إلى تغيير متطلبات الاحتياطات كما سيكون مطلوبًا.
– يهدف البرنامج إلى خفض معدل التضخم إلى أرقام أقل من العشرة بالمئة على المدى المتوسط ( كان معدل التضخم 23% في ديسمبر).
–  قال صندوق النقد:” سيحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة  قصيرة الأجل في مستويات  تكفل التعامل مع ظروف نقص السيولة.
–  سيبدأ التضخم في الانخفاض في عام 2017/2018، كما ستنخفض أسعار الفائدة إلى مستوى يسمح بانتعاش الائتمان.

– سينخفض تمويل البنك المركزي المباشر للموازنة من خلال السحب على المكشوف إلى أقل من 75 مليار جنيه في 2016/2017. قالت السلطات المصرية  أنها ستحوّل 250 مليار جنيه إلى الأوراق المالية الحكومية  بحلول 31 ديسمبر
.
– مع بداية مارس من العام الجاري، سينشر البنك المركزي السياسة النقدية كل ثلاثة أشهر و تقارير معدلات التضخم.

سعر الصرف، الخدمات المصرفية

– ستلغي مصر  حدّ الـ 100 ألف دولار المفروض على تحويلات الأفراد إلى الخارج، بالإضافة إلى 50 ألف دولار كحد أقصى على الودائع النقدية لاستيراد السلع غير ذات الأولوية بحلول 60 يونيه.
– سيجري موظفو صندوق النقد تحليلات كاملة لنظام سعر الصرف قبل التقييم الأول للقرض للتحقق من التزام مصر مع المادة الثامنة.
– ستضع مصر تسجيل جانبي بحلول مارس من العام الجاري للمساعدة في دعم إقراض المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم.

العجز والديون

– سينخفض الدين الحكومي من 94.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2015/2016 إلى 85.8%  بحلول 2018|/2019، وإلى 78% بحلول 2020/2021.

– كما يتوقع أن ينخفض العجز الإجمالي خلال البرنامج من 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.7%.

– يهدف البرنامج إلى تحويل الرصيد الأساسي ( باستثناء مدفوعات الفائدة) إلى 2.1 % إلى فائض في عام 2018/2019 من عجز يقدر بـ 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015/2016. وتستهدف ميزانية 2016/2017 عجز أساسي بقدر 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

الضرائب والإيرادات

– ستزيد عائدات الضرائب بنحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى تطبيق البرنامج.
– وقبل حلول مارس من العام الحالي، ستقدم مصر نظام ضرائب مُيسّر للمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم، حيث سيدفع دافعو الضرائب الأقل سعرا منخفضا ثابتا  على دورة مبيعاتهم السنوية المسجلة.
– ستطبق مصر ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة بحلول السنة المالية 2017-2018.

الإنفاق

– ستستمر الزيادة  في فاتورة الأجور دون المستوى المتوقع للتضخم، وذلك لتحقيق مدخرات مالية تعادل 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
-تخفض الحكومة دعم الوقود إلى صفر 100% في 2018/2019.
– ستضع الحكومة  خارطة طريق لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية  بحلول يونيه 2017.

النفط والغاز

– من المقرر أن يزيد إنتاج الغاز بنسبة 4.9 مليار قدم مكعب يوميًا من 3.8 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول يونيه 2017.
وإلى 77. مليار قدم مكعب يوميًا على مدى الثلاثة أعوام القادمة، واحتياجات مصر المحلية هي 5.2 مليار قدم مكعب يوميًا.

– ستتبنى الحكومة استراتيجية لإصلاح  قطاع الطاقة استنادًا إلى  تقرير أعده مستشار دولي.
– ستسعى الهيئة المصرية العامة للبترول إلى الوصول إلى  اتفاقيات مع الدائنين لوضع  جدول زمني محدد لسداد المدخرات المستحقة عليها بحلول نهاية يونيه 2019. كما ستعمل على ضمان عدم تراكم مدخرات جديدة.

مقالات ذات صلة

إغلاق