وداعا للمواقع الصغيرة: كيف يقضي “قانون الصحافة والإعلام” على الإعلام المستقل

وداعا للمواقع الصغيرة: كيف يقضي قانون الصحافة والإعلام الموحد  على الإعلام المستقل

زحمة

لتأسيس موقع إلكتروني، ليس عليك سوى شراء أو استئجار نطاق انترنت لن يكلفك سوى عدة مئات من الجنيهات، ثم تنطلق في تجربتك الإلكترونية، ربما من منزلك أو حتى من غرفة نومك، قد تحقق نجاحا بسيطا أو محدودا، قد لا تحقق أي نجاح، أوقد تكتسب شعبية كبرى وتصبح موقعا ناجحا يكتسب ملايين القراء ومن ثم ملايين الجنيهات

التجارب المصرية و العربية والعالمية  لا تنتهي، نماذج مثل “كوورة” وفي الجول” وأراجيك” وغيرها، بدأت بعدد محدود جدا من المحررين ثم أصبحت شركات كبرى، وعالميا، يعرف الجميع قصة فيس بوك وبازفيد، تكرار للنجاح الفردي نفسه الذي تحول إلى نجاح جماعي

وبين هذا وذاك، ثمة مواقع أخرى تصارع لتقديم صحافة مستقلة مهنية بإمكانات مادية محدودة، مثل “قل” وزائد 18″ و”مدى مصر” و”إعلام دوت أورج “و”زحمة” وغيرها

لكن مع تأسيس قانون “الصحافة والإعلام الموحد” الجديد في مصر، والذي وافق مجلس الوزراء على مشروع قانونه يوم الإثنين تمهيدا لطرحه على البرلمان، لم يعد ممكنا لشاب أو عدة شبان تأسيس تجربتهم الخاصة

بل لابد أن يمتلكوا أولا مبلغا ماليا صافيا لا يقل عن نصف مليون جنيه!

وفقا للقانون الجديد، يشترط إيداع رأس مال لا يقل عن 500 ألف جنيه للصحيفة الإلكترونية قبل إطلاقها

تقول المادة 42 من القانون

و يشترط فى الصحف التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة ان تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، وتكون الأسهم جميعًا فى الحالتين اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم، ولا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن ثلاثة ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، ومليون جنيه إذا كانت أسبوعية، و(500) ألف جنيه إذا كانت شهرية، و(500) ألف جنيه للصحيفة الالكترونية، و(500) ألف جنيه للصحيفة الإقليمية اليومية و (200)ألف جنيه للأسبوعية و (100) ألف جنيه للشهرية، على أن تطبع فى مطابع فى ذات الإقليم ولا توزع إلا فى داخله. ويودع رأس المال بالكامل قبل إصدار الصحيفة فى أحد البنوك المصرية.

ويطبق شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لتأسيس الصحف التي يصدرها الأشخاص الطبيعيون تبعا لدورية صدورها

ويجمع القانون الموحد في التعريف بين الصحيفتين الورقية والإلكترونية

الصحيفة : كل إصدار ورقى أو إلكترونى يتولى مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحد، وبصفة دورية فى مواعيد منتظمة، ويصدر عن شركة مملوكة لشخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريي

.

وإذا كانت الصحيفة الورقية تحتاج بطبيعتها إلى رأس مال يغطي تكلفة الطباعة ومقر الصحيفة وغير ذلك من المستلزمات، فإن المواقع الإلكترونية التي لا تستلزم كل ذلك، ولا يحصل محرروها  على الحق في عضوية نقابة الصحفيين ما يكسبهم صفة الصحفي وفقا للقانون نفسه، لا يعد إذا شرط إيداعها نصف مليون جنيه قبل البدء في البث سوء شرطا تعجيزيا يضرب تلك التجارب في مهدها، ويعكس مسارها الطبيعي، الذي يبدأ -حتى قبل إصدار الاقنون- بالصدور أولا، فالنجاح إذا تحقق، ومن ثم الحصول على إعلانات تغطي التكلفة وتزيد رأس المال.

لا يعد ذلك ضربا للتجارب الصغيرة والمستقلة فحسب، بل كذلك ضربا لاقتصاديات الصحافة الإلكترونية نفسها، إذ بتعطيل التجارب الجديدة، تضعف المنافسة ، ومن ثم يتراجع المستوى العام ونسب القراءة وما يُبنى عليه من إعلانات.