اختبار “المثلية الجنسية” في لبنان: حظر وتعذيب
في لبنان، تم حظر استخدام الاختبار الشرجي لتحديد ميول الرجال الجنسية عام 2012، لكن عودة استخدامه من جديد في بعض الحالات، يعيد الجدل حول ذلك الاختبار والمشرفين عليه.
آدم ويسثنال ـ الإندبندنت
ترجمة: منة حسام الدين
على الرغم من حظر اختبارات الشرج في لبنان، إلا أن هناك تقارير تفيد بأن السلطات اللبنانية قد أخضعت رجالاً لهذا الاختبار بعد الاشتباه في كونهم مثليين جنسياً.
و أكد أطباء تابعين لنقابة الاطباء اللبنانية، بأن اختبار الشرج التي يتم الاعتماد عليه لتحديد ما إذا كان هذا الرجل مثلي الجنس ، لا فائدة له، وأنه أقرب إلى “التعذيب”.
تقوم آلية ذلك الاختبار على استخدام القوة في ادخال جسم معدني يشبه البيضة من خلال فتحة الشرج، وهي الآلية التي وصفتها منظمة “هيومان رايتس وتش” في العالم 2012 بأنها ” معاملة مهينة ومذلة” وتعد انتهاكاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
من جانبها، أشارت صحيفة “دايلي ستار” اللبنانية، إلى أنه وعلى الرغم من المعلومات السابقة، تعاقد أفراد من مكتب “حماية الأخلاق” في يناير الماضي مع طبيب شرعي، لتحديد الميول الجنسية لخمسة رجال لبنانيين وسوريين تم اتهامهم بأنهم مثليون.
وقال نزار صايغ، المحامي، ومدير منظمة الحقوق اللبنانية، لصحيفة “دايلي ستار” إن هؤلاء الرجال لم يرتكبوا أي جريمة، وأضاف:” نطالب نقابة الأطباء بمقاضاة ذلك الطبيب لسوء سلوكه المهني”.
ويوضح “صايغ”:”هناك العديد من العقوبات المتاحة، لكن القرار يرجع إلى أولئك الذين عرفوا بالواقعة ولديهم الحق في التعامل معها”.
في لبنان، يعد الشذوذ الجنسي جريمة جنائية بموجب المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني والتي تحظر العلاقات الجنسية التي تتعارض مع “قوانين الطبيعة”.
وتعتبر الحالة السابقة الخاصة باللجوء إلى الاختبار الشرجي لتحديد ميول الرجال الموقوفين الجنسية، هي الأولى منذ حظر استخدام ذلك الاختبار بعد القضية التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة في يوليو من العام 2012، وكانت متعلقة باعتقال 35 رجل في حملة أمنية على سينما للكبار في منطقة “برج حمود”.
عام 2012، وبعد شهر واحد من واقعة اعتقال الرجال الـ35، حظرت نقابة الأطباء اختبار الشرج، وعللت السبب بأن :” هناك تقنيات لا تعطي النتيجة المطلوبة وتشكل انتهاكاً جسيما لحقوق الأشخاص الذين يخضعون لذلك الاختبار دون موافقتهم ، كما أن ذلك الاختبار يعتبرممارسة مهينة وتعذيباً، وهو ما يعد انتهاكاً لاتفافية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب “.