سياسة

فرنسا- هل يمتص الحوار الوطني الكبير غضب السترات الصفراء؟

أربعة ملفات مطروحة للنقاش في “الحوار الوطني الكبير”

وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء من منطقة النورماندي (شمال) انطلاق “الحوار الوطني الكبير” الذي سيجري عبر مختلف المحافظات والبلديات لغاية منتصف مارس على أمل حل أزمة “السترات الصفراء” المستمرة منذ نحو شهرين.

ويتضمن الحوار أربعة ملفات أساسية هي القدرة الشرائية والضرائب والديمقراطية والبيئة، تعكس المطالب الاجتماعية والسياسية والضريبية البارزة التي طرحها الحراك الشعبي.

وقد دعا ماكرون الفرنسيين إلى المشاركة في هذا الحوار بهدف تبديد غضب المحتجين، بعد نحو شهرين من التظاهرات وقطع الطرقات احتجاجا على سياساته المالية والضريبية.

ويحضر ماكرون إلى النورماندي برفقة أربعة وزراء بينهم وزيرة الانتقال البيئي إيمانويل واغون ووزير السلطات المحلية سيباستيان لوكورنو المكلفان الإشراف على النقاش.

وكشف رسالة طرح فيها أربعة محاور كبرى للنقاش هي القدرة الشرائية والضرائب والديمقراطية والبيئة. لكنه رسم خطوطا حمراء مثل إلغاء الضريبة على الثروة وزواج المثليين، محذرا ماكرون من أن النقاش “ليس انتخابات ولا استفتاء”.

وفي 13 يناير، حدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في رسالته إلى المواطنين، أبرز الملفات المطروحة للنقاش الوطني، وهي سياسة الضرائب وآليات جهاز الدولة، وحماية البيئة، إضافة إلى موضوع الهوية الفرنسية والتمثيل في السلطة التشريعية.

ومن المسائل الـ35 التي اقترح ماكرون مناقشتها: حال نظام الضرائب وهيكل نفقات الدولة؛ توازن الصلاحيات بين الأقاليم والسلطة المركزية؛ الانتقال إلى مصادر طاقة جديدة ووسائل تحفيزه؛ قضايا تتعلق بالهجرة، بما في ذلك تغيير قواعد استقبال اللاجئين؛ إمكانية اللجوء بصورة أوسع إلى استفتاءات شعبية لمعالجة مشكلات كبرى.

اقرأ أيضًا: محتجو “السترات الصفراء” يرفضون خطاب الرئيس الفرنسي ويتمسكون بمطالبهم

وجاء قرار تنظيم المشاورات الكبرى بين السلطة والمواطنين وسط احتجاجات “السترات الصفراء” التي تهز البلاد منذ نوفمبر الماضي، والتي عبر فيه عشرات الآلاف من الفرنسيين عن غضبهم من سياسة السلطات في مجال الضرائب والأسعار وغيرها. وشارك في الجولة الأخيرة من مظاهرات “السترات الصفراء”، يوم 12 يناير، 84 ألف شخص، وألقت الشرطة القبض على 240 متظاهرا بتهمة خرقهم النظام العام.

وأعرب ماكرون، في رسالته، عن ثقته بأن يتيح “الحوار الوطني” فرصة للمواطنين للتعبير عما لا يناسبهم في أداء السلطات، على أن تتمكن الأخيرة من وضع خطة عمل لحل المشكلات المتراكمة. وأوضح رئيس الدولة: “في فرنسا، بل وفي أوروبا والعالم، ثمة أناس كثيرون يشعرون بالقلق والهم. يجب علينا أن نرد على ذلك بطرح أفكار واضحة”. وأضاف مخاطبا المحتجين: “في مقدورنا أن نحول السخط إلى حل”، مشترطا لإجراء المشاورات وقف أعمال العنف، بما في ذلك الاعتداءات على صحفيين ونواب البرلمان.

ووفقا لنظام “الحوار الوطني”، سيكون بإمكان كل مواطن أن يزور البلدية في مدينته ليقدم لها اقتراحاته حول تحسين أداء الحكومة، إضافة إلى إمكانية مشاركة 100 موفد من كل إقليم في مؤتمرات خاصة يزمع تنظيمها لمناقشة البنود المحورية من الأجندة السياسية.

ووفقا لنتائج استطلاع للرأي، أبدى 47% من المواطنين رغبتهم بالمشاركة في المشاورات، مقابل 57% قالوا إنهم سيتجاهلونها، فيما رأى 31% فقط أن الإجراء سيمكّن السلطات من تجاوز أزمة الاحتجاجات الراهنة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق