Patrick Werr   -رويترز

قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، اليوم، إن الحكومة تعد خطة لطرح ما يصل إلى 150 مبنى تاريخيا متداعياً، للقطاع الخاص لتجديدها، وتأجيرها من أجل الربح..

ويمكن أن تحافظ الخطة على مجموعة متنوعة من المباني ذات الطرز الكلاسيكية الجديدة والفنون الجميلة والفن الزخرفي(آرت ديكو)، والفن الحديث التي شُيد غالبيتها في النصف الأول من القرن العشرين، ثم جرى تأميمها في مطلع الستينيات.

ومن المتوقع أن تشمل الخطة أحياء سياحية هامة في وسط القاهرة والإسكندرية وبورسعيد على قناة السويس، وعانت هذه المباني درجات مختلفة من التلف بسبب قلة التمويل والصيانة، إذ يدفع كثير من مستأجريها إيجارات زهيدة مقابل الوحدات التي ظلت تحت سيطرتهم لأكثر من نصف قرن من الزمن، بحسب ما قاله وزير قطاع الأعمال.

وقال وزير قطاع الأعمال، خلال مؤتمر للأعمال، إن الحكومة ستتبع نموذج شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، والتي طورت بوتيرة بطيئة 23 مبنى تاريخيا اشترتها بوسط القاهرة، متابعا: “يأخذون المباني ويقومون بالتسوية مع الأفراد أو الشركات المستأجرة لهذه الشقق. ويجددوا المباني ثم يؤجرونها ويحققون عائدا لائقا مقابل استثماراتهم”.

 

وأضاف خلال مؤتمر للأعمال: “ننوي عمل ذلك بعرض حزم من المباني، وأعني بالحزم أربعة إلى خمسة مبان في المعاملة الواحدة للقطاع الخاص لتكرار ما فعلته شركة الإسماعيلية بنظام المشاركة في الأرباح”.

وأوضح أنه يجرى دراسة الخطة بالشركة القابضة للتأمين التابعة للدولة، والتي تملك مع شركة التأمين الحكومية 350 مبنى، منها 150 مبنى مصنفة كمبان تاريخية.

قال توفيق إن الحكومة تستعد أيضا لبيع حوالي مليوني متر مربع من الأراضي غير المستغلة المملوكة للشركات القابضة التابعة للدولة للمساعدة في سداد ديون قدرها 38 مليار جنيه (2.22 مليار دولار) مستحقة لجهات عامة أخرى.

تشمل هذه الجهات بنك الاستثمار القومي، ووزارة البترول، ووزارة الكهرباء، وصناديق لمعاشات التقاعد، ومصلحة الضرائب.

وأضاف توفيق أنه بعد سداد هذه الديون سيجري استخدام أي عائدات إضافية في تمويل خطط إعادة هيكلة شركات تابعة للوزارة، منها 21 مليار جنيه لصناعة النسيج، وخمسة مليارات جنيه للصناعات الكيماوية والمعدنية.