إعلامسياسةمنوعات

عودة قيادات “الوطني”

قضت محكمة الأمور المستعجلة بالغاء حكمها السابق بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة لعدم اختصاصها بالنظرفي الدعوى.

 

 

زحمة:

بعد حوالي شهرين من إصدار محكمة الأمور المستعجلة،  حكماً بمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل “أعضاء شعب وشورى والمحليات ولجنة السياسات”، من الترشح لانتخابات المقبلة “لابعاد البلاد عن أي خطر قد يحدق بها” حسبما وصفت في حيثيات القضية، قضت المحكمة نفسها ـ الأمور المستعجلة ـ اليوم، وبرئاسة المستشار كريم حازم، بالغاء حكمها السابق بعد قبول الاستئناف المقدم من الإعلامى توفيق عكاشة ونبيل لوقا بباوي وطلعت القواس الأعضاء السابقين بالحزب الوطنى المنحل.

وأرجعت “الامور المستعجلة” أسباب الغاء حكم منع ترشح أعضاء “الوطني” و السماح بعودتهم للحياة النيابية، إلى كونها غير مختصة بنظر مثل هذه الدعوى وأن محكمة القضاء الإداري هي المنوط بها النظر في مثل هذه الدعاوى.

وأضافت المحكمة في أسباب حكمها، أن محكمة أول درجة استندت في حكمها على أدلة غير كافية لإدانة المدعي عليهم، فضلاً عن عدم وجود أحكام قضائية ضدهم أو تمنع مشاركتهم في الحياة السياسية.

ومن أبرز أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل والذين كان سيطبق عليهم حكم منع أعضاء الحزب من الترشح في الانتخابات البرلمانية والصادر في مايو الماضي:

ابراهيم أحمد متولى الدميرى، وابراهيم رشدى محلب، وابراهيم سعد محمد الجوجرى، أحمد جمال الدين عبد الفتاح موسى، وإبراهيم الصعيدى، وعلى لطفى محمود لطفى، وعمرو عزت سلامه، وفرخنده محمد حسن يوسف، ومؤمنه عبد الوهاب كامل، ومحمد على إبراهيم محجوب، ومحمد فريد فؤاد خميس، ومحمد محمد أبو العينين، ومحمد محمد نجيب أبو زيد، ومحمد محمود محمد الدكرورى، ومحمد مصطفى كمال، ومشيرة محمود خطاب، ومصطفى محمد الفقى، ومنصور عبد المجيد منصور عامر، ومها عادل العدوى، وهاله سيد محمد مصطفى، وهانى صلاح محمد سرى الدين، وهانى محمد عز الدين الناظر، وهدى محمد رشاد عبد العزيز، وهشام زين العابدين الشريف، ويوسف رؤوف يوسف بطرس غالى،

وأمال عثمان عبد الرحيم عثمان، وأميمة أحمد صلاح الدين صالح، وأمين مبارك محمد مبارك، وإيمان صلاح الدين أحمد القفاص، وبهجت عبد الغفار موسى، وتهانى عمر محمود متولى عمر، وحاتم عبد الجليل القرنشاوى، وحسام حسن بدراوى، وعصام شرف.

 

مقالات ذات صلة

إغلاق