مخاوف من اضطهاد الحكومة الهندية للأقلية المسلمة بالولاية
ترجمة: ماري مراد
قالت الهند، اليوم الإثنين، إنها استبعدت أكثر من 4 ملايين شخص من مسودة قائمة للمواطنين في ولاية آسام الحدودية، الذين لم يتمكنوا من إصدار وثائق شرعية في خطوة أثارت مخاوف بشأن مستقبل الآلاف في المنطقة.
وذكر شهود عيان لـ”رويترز” أن الأمن شُدد عبر الولاية الواقعة على الحدود مع بنجلادش حيث يقلق آلاف المسلمين الذين يتحدثون اللغة البنغالية من إرسالهم إلى مراكز الاعتقال أو الترحيل.
وتقول الهند إن مئات الآلاف من الأشخاص دخلوا البلاد بشكل غير قانوني من بنجلاديش المجاورة على مدى عقود واستقروا في الشمال الشرقي، بينما ترفض بنجلاديش هذا الادعاء.
وأثارت مزاعم التنقل غير قانوني لأشخاص من حدود الهند التي يسهل اختراقها مع بنجلادش، توترات طائفية بين السكان الأصليين للدولة والمسلمين الذين يتحدثون اللغة البنغالية. ويعيش المئات من المسلمين الذين يتحدثون اللغة البنغالية والذين يشتبه في جنسيتهم في معسكرات الاعتقال بولاية آسام.
كانت آسام، الغنية بالشاي، مركزًا للتوترات الاجتماعية والمجتمعية مع السكان المحليين الذين شنوا حملة ضد المهاجرين غير الشرعيين، وهي معركة المدعومة من حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي التي يقودها القوميون الهندوس.
وفي عام 1983، تمت مطاردة أعداد كبيرة من الناس وقتلوا على يد حشود مسلحة بساطور بهدف إبعاد المهاجرين المسلمين.
وبحسب رويترز، في مناطق أخرى بشمال البلاد، كثرت حوادث قتل تجار الماشية المسلمين في عهد مودي في بلد يقدس فيه كثير من الهندوس البقر الأمر الذي عمق الخلافات الاجتماعية.
وقالت الحكومة إن المسودة لا تعني طرد هؤلاء، والذين ليسوا داخل القائمة ستتاح لهم فرصة لإعادة التقديم.
من جانبه، قال سايليش، مفوض الإحصاء الهندي للصحفيين في جواهاتي، المدينة الرئيسية في الولاية: “بناء على هذا المسودة، ليس هناك شك في نقل أي شخص إلى مراكز الاحتجاز أو محكمة الأجانب”.
وهرب مئات الآلاف إلى الهند من بنجلاديش، خلال حرب استقلال بنجلاديش من باكستان في أوائل سبعينيات القرن الماضي، ومعظمهم استقروا في أسام، التي لها حدود تقترب من 270 كيلومترا مع بنجلاديش.
ولفت سايليش إلى أنه تقدم أكثر من 30 مليون شخص، في حين تم استبعاد 4.007.707 من القائمة.
ولكي يتم الاعتراف بها كمواطنين هنود، كان على جميع سكان أسام تقديم وثائق تفيد بأنهم أو أسرهم كانوا يعيشون في البلاد قبل 24 مارس 1971.
ويرى النقاد اختبار المواطنة باعتباره إجراء آخر يدعمه حزب ناريندرا مودي، “بهاراتيا جناتا” الذي يستهدف الأقليات المسلمة. وبينما ينفي الحزب أي تحيز لكنه يقول إنه يعارض سياسة استرضاء أي مجتمع.
وقالت سلطات الولاية في وقت سابق إن اختبار المواطنة مهم لحماية الآساميين العرقيين، الذين طالب الكثير منهم بطرد الخارجين، الذين يتهمونهم بالحصول على الوظائف واحتكار الموارد في ولاية يقطنها 33 مليون نسمة.
وأكدت أول مسودة للسجل القومي للمواطنين، الصادرة في 31 ديسمبر، جنسية 19 مليون شخص، ما أدى إلى ابتهاج بعضهم والحسرة من بين آخرين.
وأبلغ السجل القومي للمواطنين المحكمة العليا هذا الشهر بأن 150 ألف شخص من القائمة الأولى، ثلثهم من النساء المتزوجات، سيتم إسقاطهم من القائمة التالية، بشكل أساسي لأنهم قدموا معلومات مغلوطة أو وثائق مرفوضة.
ويقول ناشطون سياسيون في آسام إن أغلب هؤلاء من المسلمين الناطقين باللغة البنغالية.
وامتنع براتيك هاجيلا رئيس السجل الوطني، الذي تحققت إدارته من 66 مليون وثيقة وأنفقت ما يقرب من 180 مليون دولار على المشروع، عن التعليق على ديانة من تم استبعادهم من السجل.
من جانبه، قال عبدول سوبال، مسلم يتحدث البنغالية ويبلغ 60 عاما: “إذا قررت الحكومة اعتبارنا أجانب ماذا سنفعل؟ السجل القومي للمواطنين يحاول القضاء علينا. أهلنا ماتوا هنا، لكننا لن ترك هذا المكان”.
وفي السياق ذاته، أكد منسق السجل القومي للمواطنين، براتيك هاجيلا، أن هذا الإجراء لا يُطبق في أي منطقة أخرى في الهند لإعداد قائمة بالمواطنين.
