أخبار

عقوبات مالية وحبس.. مشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية

هذه أبرز ملامح مشروع القانون

زحمة

صرح الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشؤون المعلمين، بأنه في ضوء تكليفات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فإن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون سيقدم لمجلس النواب، بعد موافقة مجلس الوزراء، بشأن تجريم الدروس الخصوصية ضمن آليات الوزارة للقضاء على تلك الظاهرة، وسينظم المشروع فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس للمراكز غير المصرح لها من الوزارة، للتعامل مع الطلاب من سن ٦ سنوات إلى ١٨ سنة، والممارسين لمهنة التدريس دون تصريح.

وسيتضمن المشروع مواد لتغليظ عقوبة التعدى على المنشآت التعليمية والمعلمين أثناء تأدية مهام عملهم، والتى قد تصل إلى السجن لمدد متفاوتة، بالإضافة إلى تعديل مادة بقانون التعليم الحالى، لوضع مادة جديدة من شأنها رفع سقف العقوبات المنظمة للتعامل ما بين الطلاب والمعلمين، والتى ستصل للفصل فورًا في حالة ثبوت المخالفة، التي لا تليق بالمؤسسة التعليمية.

وستضع الوزارة للمرة الأولى مادة خاصة لإثابة المعلمين والطلاب، المتميزين نظير أداء أفضل ونشر ثقافة الأخلاق والقيم الحميدة داخل المجتمع.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق