القضاء الأوروبي يرفض تظلّم مبارك بشأن تجميد أرصدته

محكمة: لا مجال للشك في صحة الإجراءات القضائية المصرية

رفض القضاء الأوروبي، الأربعاء، تظلّم رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، الذي احتجّ على قرار الاتحاد الأوروبي بتجميد أمواله بعد ثورة 25 يناير.

كان الاتحاد الأوروبي قرّر في مارس 2011 تجميد أرصدة مبارك و20 من المقربين منه، بناءً على إجراءات قضائية ضدهم في مصر بتهمة الاستيلاء على أموال عامة.

وفي قرار صدر الثلاثاء قالت محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، حسب إذاعة “مونت كارلو” الدولية، إنها “ترفض التظلم وتؤكد قرارات مجلس (الاتحاد الأوروبي) في 2017 و2018 بتمديد تجميد الأرصدة”.

وأضاف البيان: “قرارات التمديد تندرج في إطار سياسة دعم السلطات المصرية القائمة أساسا على أهداف ترسيخ ودعم الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي”.

وأكدت المحكمة، في بيانها، الذي نشرته “سكاي نيوز”،  أنه لا مجال للشك في صحة الإجراءات القضائية المصرية.

وأضافت المحكمة: “ليس من شأن الاتحاد الأوروبي لجهة المبدأ أن ينظر أو يقدّر بنفسه مدى دقة ووجاهة العناصر التي بُنيت عليها الإجراءات الجزائية التي تستهدف مبارك”.

وذكر البيان: “حتى إن أبرم مبارك اتفاقا مع السلطات المصرية، سدّد بموجبه الأموال المختلسة في قضية ترميم إقامات خاصة، فإن هذا الإجراء لم يستكمل في تاريخ اعتماد الإجراءات موضع التظلّم”.

واعتبرت المحكمة، حسب ما نشرت إرم نيوز، أن المجلس معه الحق في أن يعتبر مبارك لا يزال في موضع اتهامات قضائية بتهمة اختلاس أموال عامة.