أخبار

عائلة “السجينة لورا” تعتذر للحكومة المصرية

عائلة السجينة البريطانية لورا تعتذر للحكومة المصرية

لورا بلومر

عن الجارديان

 قدمت عائلة السجينة البريطانية لورا بلومر اعتذارا للحكومة المصرية.

وفى حديثها الى الجارديان، قالت شقيقة بلامر راشيل  نيابة عن عائلتها:  “أود أن أسجل امتناننا للنزاهة والعادلة التي أظهرها نظام العدالة المصري إزاء لورا”.

“نحن ندرك أن لورا قد فعلت خطأ عن غير قصد في نظر السلطات المصرية. عمل بريء تماما أسفر عن احتجازها من قبل الشرطة في الغردقة “.

واحتجزت  بلومر رهن الاعتقال بانتظار محاكمتها فى المنتجع بالبحر الاحمر منذ 9 أكتوبر. واتهمت بتهريب المخدرات بعد جلبها 290 قرصا من الترامادول، وقالت إنها لعلاج آلام الظهر التي يعاني منها  شريكها.

وفقا لأسرة بلومر، فإن زميل عمل أعطى الأقراص إلى لورا وقد حصل عليها وفق وصفة طبية (روشتة) . 

ووفقا لمقابلات سابقة مع راشيل بلومر، فقد اضطرت لورا بلومر إلى التوقيع على وثيقة اعتراف من 38 صفحة باللغة العربية – وهي لغة لا تتحدثها – أثناء احتجازها في مطار الغردقة، بعد أن كشفت فحص لأمتعتها أنها كانت تحمل الترامادول . وتواجه لورا ( 33 عاما)  السجن لمدة قد تصل إلى 25 عاما أو حتى عقوبة الإعدام لتهريب المخدرات.

وقد تزايد قلق عائلة بلومر بشأن وضعها  داخل السجن حيث تقيم في زنزانة ضيقة مع حوالي 25 سجينة أخرى . غير أن محامي بلمر وغيرهم ممن يرصدون الوضع يقولون إن أي “تدخل” في قضيتها يحتمل أن يكون مستحيلا قبل الإدانة. كانت قضية بلومر قد أحيلت سابقا إلى محكمة جنائية، ولكن دون تحديد موعد للمحاكمة حتى الآن، قد يكون هناك بعض الوقت قبل أن يحكم عليها.

وقال النائب العمالي كارل تيرنر الذي يمثل الدائرة الانتخابية لبلومر للصحافيين إنه التقى وزير الخارجية بوريس جونسون الاسبوع الماضي لبحث قضية بلومر.

وقال تيرنر “لقد أكد لي أنه قدم احتجاجات للحكومة المصرية وسيواصل بذل كل ما بوسعه لمساعدة لورا وعائلتها”.

وعلى الرغم من الجدل الأخير حول تعامل الوزير جونسون مع قضية المواطن البريطاني نازنين زغاري راتكليف المحتجز في إيران، كان تيرنر واثقا من أن مشاركة جونسون كانت تطورا إيجابيا. وقال “لقد اعجبت بفهمه للقضية”.

ورفض محامي لورا  محمد عثمان فكرة أن التدخل السياسي يمكن أن يساعد قضيتها . وقال “إنه لا معنى له”. واضاف “لدينا استقلال قضائي”.

وأضاف عثمان أن المسؤولين القنصليين أو السياسيين كانوا قادرين على ضمان عدم حصول المواطنين البريطانيين على معاملة سيئة، وأن يحصلوا على محاكمة عادلة. وقال “لا أشعر ان التدخل السياسي سيكون له تأثير”. “الإجراءات القانونية هي نفسها، كما هو الحال مع المدعى عليهم المصريين”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق