ردود فعل بشأن قرار “السياحة” فرض رسوم على تكرار العمرة
أثار قرار وزيرة السياحة، الدكتورة رانيا المشاط، بعدم إتاحة إجراء العمرة أكثر من مرة إلا من خلال دفع رسوم إضافية الجدل بين المصريين، فما بين مؤيد ومعارض هناك حالة من الارتباك.
كانت اللجنة العليا للحج والعمرة أعلنت قبل أيام عن فرض رسوم على المعتمرين قدرها 2000 ريال أي ما يعادل 10 آلاف جنيه على من سبق له أداء مناسك العمرة خلال 3 سنوات الماضية، على أن ترتفع القيمة لـ3000 ريال حال تكرار العمرة في نفس العام الجاري، على أن يدرج هذا البند بالضوابط المنظمة للرحلات العمرة هذا العام 1439 هـ.
ويسدد المعتمر هذا المبلغ في حساب خاص بالبنك المركزي، وليس لشركات السياحة علاقة بهذه الرسوم، وليست جهة تحصيل لأي مبالغ ما عدا تكلفة البرنامج ورسوم العمرة.
وتباينت ردود فعل الإعلاميين أمس في برامج التوك شو حول القرارات الأخيرة، إذ أبدى الإعلامي عمرو أديب، موافقته وتأييده، قائلًا: “إحنا في ظروف اقتصادية صعبة، واللي يعوزه البيت يحرم على الجامع، وكفاية نزيف غير مبرر من الدولارات والريالات”.
وأوضح أن هذه الرسوم لن تذهب لصندوق “تحيا مصر”، ولكنها ستذهب لحساب في البنك المركزي؛ من أجل دعم اقتصاد الدولة، لافتًا إلى أنه من الحق والعدل إعطاء فرصة لمن لم يؤد مناسك العمرة في السابق، أن يؤديها خلال هذا العام.
وأردف: “الرسول عمل 4 عمرات طوال حياته، ومنها واحدة كانت خلال أداء فريضة الحج.. اللي عمل عمرة يستنى 3 سنوات ويروح من غير رسوم”، لافتًا إلى أن الدولة تسعى إلى تقليل نزيف العملة الذي ينفق في الخارج.
و وصف الإعلامي أحمد موسى، عدم إتاحة إجراء العمرة أكثر من مرة إلا من خلال دفع ضرائب، ضد الدستور، وجباية مرفوضة.
وأضاف موسى، في برنامجه “على مسؤوليتي” المذاع على فضائية “صدى البلد” قائلا: لا يجب التفرقة بين المصريين، وعدم أخذ حق السفر من بعض المصريين غير القادرين على تحمل هذه الأعباء المالية الإضافية”.
وأوضح موسى أن أي رسوم تفرض على السفر للحج والعمرة يجب أن تكون بقانون، مشيرا إلى أنه لا يوجد بند في الميزانية لوضع هذه الأموال التي تم فرضها.
من جانبه قال الدكتور بكر زكي، أستاذ مقارنة الأديان بجامعة الأزهر، العميد السابق لكلية أصول الدين بالقاهرة، إن فرض رسوم على تكرار العمرة كل ثلاث سنوات غير جائز شرعا، لكن إرجاء موسم العمرة جائز شرعا، إذا تعارض مع المصلحة القومية للوطن، متابعا: “العُمرة سُنة والمصلحة القومية فرض، وإرجاء تطبيق العمرة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية جائز شرعا”.
شركات السياحة: خسارة كبيرة ونطالب الدولة بالتدخل
ويشهد قطاع السياحة الدينية حالة من الارتباك والغضب بعد فرض رسوم تكرار العمرة، وفي هذا الصدد أكد وليد خليل، عضو لجنة شركات السياحة السابق أن فرض رسوم تكرار العمرة سيؤدي إلى خسارة كبيرة على الشركات السياحية التي عانت الكثير في الفترة الماضية، مطالبا الدولة للتدخل في حل تلك الأزمة.
من جانبه أوضح أحمد سميح، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن قرار زيادة الرسوم على العمرة لم يتم عرضه حتى الآن على مجلس النواب، موضحًا أن البرلمان لم يصل إليه حتى الآن هذا القرار ولم تتم مناقشته داخل أروقة المجلس.
وأضاف “سميح”، خلال حواره في برنامج “دفتر أحوال”، على قناة “العاصمة”، أن أي زيادة في الرسوم لا يمكن أن تمر سوى بقانون، ولا يمكن لأي قانون أن يطبق إلا بعد عرضه على مجلس النواب.
وأشار إلى أنه ستتم مناقشة هذا القانون داخل المجلس في دور الانعقاد القادم الشهر المقبل.
ورغم المعارضة العنيفة التي أبداها فريق من الناس قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن قضاء حوائج الناس من إطعام الجائع وكساء العاري أولى من تكرار العمرة، ذلك لأن تكرار العمرة إنما هو من باب النوافل، أما إطعام الجائع وكساء العاري ومداواة المريض فمن فروض الكفايات، وهي مقدمة على النوافل.
وأضاف وزير الأوقاف، في تصريح، مساء السبت، أنه في الأوقات التي تكون فيه الدول في سعة ورخاء ليس فيها جائع ولا محتاج فلا حرج في تكرار الحج أو العمرة للقادر المستطيع، أما في اللحظات التي تكون فيها الدول في ظروف اقتصادية صعبة فمن الأفضل الإنفاق في المشاريع التي تقوم الدولة بتاسيسها وأوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لإنقاذ حياة الناس.