ترجمة- هبة حامد
المصدر: Businessinsider
ذكرت اللجنة العالمية للاقتصاد والمناخ “جي.سي.إي.سي”، في تقرير لها تهدف فيه إلى تغيير الاعتقاد بأن معالجة القضايا البيئية والاهتمام بها من الممكن أن يخنق النمو الاقتصادي، إن اتخاذ إجراءات واضحة وسريعة للتصدي للتغيرات المناخية من شأنه أن يدعم الاقتصاد العالمي ويضيف له ما لا يقل عن 2 تريليون دولار سنويًا.
ويشير التقرير إلى أن حجم الاقتصاد العالمي من الممكن أن يزداد بحلول عام 2030 بقيمة 26 تريليون دولار، إذا اتُخذت خطوات أكثر طموحًا لمواجهة التغيرات المناخية.
تقول هيلين مونتفورد، كاتبة التقرير في مقابلة لها مع “رويترز”، إن ما يهدف له هذا التقرير هو إلغاء الفكرة السائدة بأن تقليل نسبة الكربون أو معالجة قضايا البيئة أمر مكلف للغاية، ونهدف إلى وضع المسمار الأخير في نعش هذا الاعتقاد”.
وقالت كريستالينا جورجيفا، الرئيس التنفيذي للبنك الدولي، إنه بحلول عام 2030 يمكن خلق 65 مليون فرصة عمل جديدة في جميع أنحاء العالم تعتمد على الصناعات المستدامة.
وذكر التقرير، أن النتائج المترتبة على معالجة القضايا البيئية والتغير المناخي لها فوائد أكثر من أي وقت مضى، مقارنة بالتكاليف الضخمة التي من الممكن أن تتحملها الدول في حالة التقاعس وعدم المواجهة، فالتصدي لهذه التغيرات من شأنه خلق فرصًا غير مسبوقة لخلق اقتصاد عالمي قوي ومستدام، بحسب التقرير.
يأتي هذا التقرير بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته في انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من إتفاقية باريس بشأن التغير المناخي، والذي وقعت عليه أكثر من 195 دولة.
وأعلن ترامب أن الاتفاق يحمل دولته مجموعة من “الأعباء المالية والاقتصادية القاسية”، منها شرط التوقف عن استخدام “الوقود الأحفوري”، والذي اعتبره أنه سيشل صناعة استخراج الفحم ويحمل الولايات المتحدة الأمريكية 2.7 مليون وظيفة بحلول عام 2025.
