سياسة

صحفيون يدعون للاعتصام بالنقابة احتجاجًا على مناقشة “تيران وصنافير”

ما يقرب من 500 صحفي يوقعون على دعوة بالاعتصام داخل النقابة 

احتجاجات سابقة على الاتفاقية أمام نقابة الصحفيين

دعا أعضاء من الجمعية العمومية وأعضاء من مجلس النقابة الصحفيين إلى الاعتصام داخل مقر نقابة الصحفيين بدءًا من الخامسة عصر الثلاثاء القادم، احتجاجًا على محاولات تمرير اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي تقضي بتسليم جزيرتي تيران وصنافير إلي السعودية.

وقال البيان الذي وقع عليه ما يقرب من 500 صحفي خلال 12 ساعة، إن “الموقعون يعلنون رفضهم لاتفاقية التنازل عن الجزر المصرية، ويؤكدن أنها اتفاقية منعدمة وباطلة بحكم قضائي بات، وأن مناقشتها تحت قبة البرلمان إجراء غير دستوري يتناقض مع مواد الدستور التي تمنع التنازل عن الأرض المصرية، ويهدر أحكام القضاء، ويلغي عمليًا مبدأ الفصل بين السلطات”.

كما دعا الصحفيون الموقعين، “السادة أعضاء مجلس النواب لتحمل مسئولياتهم أمام الشعب والحفاظ على قسمهم بالدفاع عن الوطن وسلامة أرضيه، في وجه محاولات التخلي عن أراضي الدولة المصرية، في سابقة لم تعرفها تواريخ الشعوب”.

واستنكر البيان محاولات القيادات الصحفية الضغط على الصحفيين أثناء ممارستهم لعملهم، ووجه البيان الدعوة للصحفيين للتعبير عن أرائهم ورفض كل محاولات التأثير عليهم، بتضليل الرأي العام، واقناعه بسعودية الجزيرتين، ومواجهة من يحاولون الضغط عليهم رأيا برأي وحجة بحجة، واستخدام حقهم الدستوري والقانوني في التعبير عن مواقفهم بشكل سلمي، ومحاولات التلاعب بالحقائق, ودفاعا عن دماء الشهداء التي سالت من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي المصرية.

وأكد البيان على أن الاعتصام هو هو بداية لسلسة من الفعاليات التي تتضمن استخدام كافة الوسائل السلمية حتى إسقاط الاتفاقية الباطلة.

يذكر أن لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب أعلنت أنها ستبدأ اليوم الأحد مناقشة “طريقة إقرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية”، وعلى مدار ثلاثة جلسات تستمر حتى الثلاثاء المقبل.

ويذكر أيضًا أن المحكمة الإدارية العليا حكمت في يناير الماضي برفض الطعن المقدم من الحكومة المصرية، على بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، مع الحكم بتأييد مصرية جزيرتي “تيران وصنافير”.

ويوم الخميس الماضي، أعلن  46 حزبا وحركة وشخصية بينهم سياسيون وإعلاميون ، في بيان أنهم سيتصدون بكافة السبل السياسية السلمية والدستورية لمناقشة مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، لما ما تمثله هذه الاتفاقية من  عدوان على الدستور والقانون وإهدار لأحكام القضاء وتغول غير مسبوق لإرادة السلطة وأجهزتها على كافة المؤسسات. ودعا الموقعون كل المواطنين للعمل للتحرك بكل السبل السلمية والدستورية المتاحة لإسقاط الاتفاقية، كما أعلن الموقعون عن  مؤتمر صحفي يوم الأحد القادم للإعلان عن خطواتهم التصعيدية للتصدي للاتفاقية.

ومن بين الأحزاب الموقعة على البيان حزب التحالف الشعبى الإشتراكى، وحزب الدستور، وحزب تيار الكرامة، وحزب مصر القوية، الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، حزب العيش والحرية “تحت التأسيس”.

مقالات ذات صلة

إغلاق