بطلان منع مزدوجي الجسية يعيد فتح باب الانتخابات من بدايته
نقلت جريدة الشروق اليوم عن مصدر قضائي بمجلس الدولة قوله إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا أمس بعدم دستورية النص الذي يحظر ترشح مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان، سيؤدي إلى إعادة كل إجراءات الإنتخابات البرلمانية و إعادة فتح باب الترشح على المقاعد الفردية و القوائم.
كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها أمس ببطلان المادة التي تحرم مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان.
و حسب الجريدة الرسمية اليوم فقد قالت المحكمة في حيثياتها ”إن نص المادة 102 من الدستور حسم أمر الشروط المُتطَلبة في طالب الترشح لمجلس النواب بلا لبس أو غموض مقررا أن يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا.. ويشترط في المرشح لعضوية المجلس أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة ميلادية.“
و أضافت الحيثيات ”من ثم فقد أورد المشرع الدستوري الشروط الرئيسية والجوهرية بحيث لا يجوز للمشرع العادي الخروج عنها سواء بتقييدها أو بالانتقاص منها بما يهدرها أو يفرغها من مضمونها، ومن بين هذه الشروط حمل الجنسية المصرية على نحو مطلق من أي قيد أو شرط.“
وقضت ذات المحكمة أيضاً في الأول من مارس الجاري بعدم دستورية مادة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، مما أدى إلى إيقاف الإنتخابات حتى إجراء التعديلات على القانون بما يتوافق مع الدستور.
كان آخر مجلس شعب قد أصبح غير قانونياً عقب حكم المحكمة الدستورية في يونيو 2012. و جاء في حيثيات ذلك الحكم بأن ”انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها“، حيث قضت المحكمة بعدم دستورية بعض المواد في قانون الإنتخابات آنذاك.
