معلومات مجلس الوزراء يصدر بيان حول حقيقة إلغاء تطبيق التجربة اليابانية في التعليم المصريّ
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، ما أثير بشأن إلغاء المدارس اليابانية في مصر نتيجة لخلاف بين الحكومة المصرية ونظيرتها اليابانية، موضحًا أن ما تم هو تأجيل فقط لإطلاق التجربة تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بعمل قواعد جديدة لاختيار التلاميذ والمعلمين فضلًا عن استكمال التجهيزات اللازمة.
وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم قرر تأجيل الدراسة بالمدارس اليابانية لأجل غير مسمى لحين تحقيق معايير الجودة المطلوبة وعدم التسرّع في البدء بالتجربة في مصر قبل اكتمال كافة التجهيزات المقررة بالمدارس بحسب ما قال في تصريحات صحفيّة. وجاء ذلك بعد قرار السيسي بتشكيل لجنة لفحص واختبار المعلمين والطلاب المتقدمين للمدارس اليابانية.
وجاء في نص البيان المنشور اليوم على صفحة مركز المعلومات، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه “تداولت العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إلغاء المدارس اليابانية نتيجة لخلاف بين الحكومة المصرية ونظيرتها اليابانية حول المصاريف الدراسية السنوية ومعايير اختيار الطلاب بالمدارس، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة بالمرة, موضحةً أنه لا يوجد أي خلاف بين الدولتين حول إدارة المدارس اليابانية في مصر.
وتابع البيان “كما أشارت الوزارة إلى أنه تقرر تأجيل بدء الدراسة بالمدارس اليابانية, وذلك تنفيذاً لتكليفات السيد رئيس جمهورية بعمل قواعد جديدة لاختيار تلاميذ تلك المدارس والمعلمين لحين استكمال التجهيزات وانطلاق التجربة بنسبة 100% من حيث الجودة. وأكدت الوزارة أن التأجيل جاء التجاء لتحقيق نتائج أفضل، ومعايير اختيار أفضل للمعلمين والطلاب، ولسعي الوزارة إلى تطبيق التجربة اليابانية وتعميمها على كل المدارس بمصر”
وأضاف البيان على أن “الوزارة أكدت على أن جميع الإجراءات المتعلقة بقبول الطلاب والمعلمين بالمدارس اليابانية تعتبر لاغية (كأن لم تكن), مشددة على أنه لن يُضار أي طالب في ذلك ، حيث يستمر الطلاب المحولون في مدارسهم، فيما يتم توزيع الطلاب المستجدين على المدارس التجريبية المحيطة وفقًا لشروط السن، مطالبةً أولياء الأمور الذين يواجهون أي مشكلة بالتوجه للوزارة لحلها فورًا, أو الاتصال على الخط الساخن لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (19126).
واختتم البيان بأن “ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام”.
