التحدي الذي يواجهه خالد علي يظهر بمجرد أن يتكلم
زحمة
نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، تقريرًا عن ظهور أول منافس للرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية، قالت فيه “أقدم المحامي الحقوقي البارز، خالد علي، على خوض الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها العام المقبل، ليكون بمثابة أول منافس لحكم السيسي الاستبدادي، عقب سنوات من القمع المتزايد”.
وأضافت الصحيفة الأمريكية، في تقريرها “ليس متوقعًا أن يشكل خالد علي، تحديًا حقيقيًا أمام السيسي، الذي قمع الحقوق المدنية في مصر، حيث تم سجن وإسكات وإزاحة العديد معارضيه”.
ورأت الصحيفة أن “ترشح خالد علي للرئاسة، يمكن أن يساهم في التركيز على انتقاد السيسي في الوقت الذي يواجه فيه تراجعًا حادًا في الاقتصاد، وتزايدًا كبيرًا في جرائم العنف يشنها إسلاميون مثل تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة”.
وأضاف التقرير “في مؤتمر صحفي حاشد في القاهرة، قال خالد علي، الذي سطع نجمه العام الماضي، على خلفية احتجاجات نادرة ضد قرار الحكومة بنقل تبعية جزيرتين بالبحر الأحمر إلى السعودية، وضعت مصر في أزمة عميقة”.
وقال علي في المؤتمر الصحفي، إن ترشحه “محاولة لإنقاذ مصر من مصير مظلم”.
وأشار التقرير إلى أن التحدي الذي واجهه خالد علي، يتضح “بمجرد أن يتكلم”، مدللًا بذلك على أن “خالد علي أُجبر على عقد المؤتمر الصحفي في مكتب حزب سياسي منافس، لأن الأجهزة الأمنية منعته من عقده في مواقع أكبر”.
وأشار التقرير إلى أنه “قبل ساعات من بدء المؤتمر الصحفي لخالد علي؛ داهم رجال الأمن مطبعة في القاهرة وصادرت منشوراته السياسية”.
وأكد التقرير “لم يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد، موقفه من الترشح، على الرغم من أن مؤيدين له يقولون إنهم جمعوا 3 مليون توقيع لمطالبته بالترشح”. كما أن “أنور السادات، ابن شقيق الرئيس الأسبق الذي يحمل نفس الاسم، أوضح أنه سيترشح أيضًا”.
“على أية حال؛ يبدو أن الانتخابات ستُجرى وسط أقسى ضغط سياسي في مصر، منذ عقود”، بحسب التقرير.
وتابع التقرير “حظر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاحتجاجات الشعبية، وجزًأ المعارضة، ويتعامل مع وسائل الإعلام بقبضة حديدية”.
وأضاف التقرير “الأسبوع الماضي، مات ناشط نوبي، جنوبي مصر، أثناء احتجازه، ربما بعدما دخل في غيبوبة سكر”.
“وكان خمسة سفراء غربيين، أعربوا عن انتقادهم لمصر، الجمعة، على خلفية احتجاز محامي حقوقي بعد توقيفه في مطار القاهرة، في سبتمبر أثناء توجهه لاجتماعات الأمم المتحدة”، بحسب التقرير الذي أوضح “ويوم الأحد، استدعت الخارجية المصرية السفراء من بريطانيا وكندا وهولندا وألمانيا وإيطاليا، وقالت إن تدخلهم غير مقبول”.
وتابع التقرير “وخلال المؤتمر الصحفي، هدد خالد علي بمقاطعة التصويت إذا لم تكن هناك معايير حقيقية لانتخابات نزيهة العام القادم. لكنه قد لا يتمكن من بدء حملته الانتخابية إذا لم يتغلب على عقبة قانونية كبرى أولًا”.
وأشار التقرير إلى أن “خالد علي، يواجه حكمًا بالسجن ثلاثة أشهر، بتهمة الفعل الفاضح التي اتُهم بارتكابها خارج محكمة القاهرة في يناير الماضي، بعدما حقق نصرًا قانونيًا على السيسي في قضية الجزيرتين”.
وتابع التقرير عن خالد علي “خاض أيضًا انتخابات الرئاسة عام 2012، لكن حينها كان المحامي اليساري قليل الشهرة، وحصل على أصوات قليلة. لكن أسهمه ارتفعت العام الماضي، بعدما قاد احتجاجات ضد السيسي وقراره بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية”.
ولفت التقرير إلى “غضب شعبي واسع النطاق على نقل تبعية الجزيرتين شكل لحظة نادرة لضعف السيسي. وقاد خالد علي المتظاهرين من خلال الدعوى القضائية. لكن في يونيو، وافق البرلمان على نقل تبعية الجزيرتين، المليء بمؤيدي السيسي، ثم بعد أيام وقع الرئيس السيسي على الاتفاقية”.
وتابع التقرير “اتضح اهتمام السعودية بهاتين الجزيرتين الشهر الماضي، عندما أعن السعوديون عن خطط لمدينة مستقبلية سيتم بناء جزءًا منها على الجزيرتين محل النزاع”.
