كيف تضاربت تصريحات المسؤولين عن “التكلفة الحقيقية” لتذكرة مترو الأنفاق
منذ أقل من عام وثلاثة أشهر كان يمكن للمواطن المصري استقلال مترو الأنفاق بتذكرة موحدة لأي عدد من المحطات بسعر 100 قرش فقط. لكن خلال 14 شهرا جرت زيادة سعر تذكرة المترو وصولا إلى 7 جنيهات بزيادة قدرها 700% عن فبراير 2017.
وفي كل مرة تمت فيها الزيادة تحدّث المسؤولون عن “السعر العادل” و”التكلفة الحقيقية” التي تتحملها الدولة، وعلى الرغم من الجدل المصاحب لمفهوم الدعم وعما إذا كان على المواطن أن يدفع التكلفة الحقيقية لمرفق هام إلى هذا الحد، فإن المشكلة كانت في التضارب الشديد للتصريحات الرسمية حول تلك “التكلفة الحقيقية” لسعر تذكرة المترو التي شهدت تفاوتا كبيرة جدا تراوح بين 7 جنيهات إلى 30 جنيها في تصريحات المسؤولين التي نرصدها في التقرير التالي.
“
في 17 يناير الماضي أعلن المهندس على فضالى رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن سعر التذكرة الفعلية لتذكرة المترو يصل إلى 30 جنيها !، لافتا الى أن الدولة والحكومة تدعم تذكرة المترو بـ28 جنيها والراكب يدفع 2 جنيه فقط من إجمالى ثمن التذكرة، مما يشكل -حسب قوله – عبئا حقيقى على كاهل الدولة،إلا أنها تتحمل ذلك فى إطار دعمها “المستمر للمواطنين منذ بداية تدشين خط المترو الأول وحتى يومنا هذا، إيمانا منها بحق المواطن فى استقلال وسيلة مواصلات آمنة وسريعة داخل العاصمة.
كان هذا فارق كبيرا في السعر يصل إلى ضعف ما ذكره أحمد عبد الهادي بكير المتحدث الرسمي لهيئة مترو الأنفاق، الذي قال في لقاء مع بوابة شباب الأهرام في أغسطس 2016 : “إن سعر تذكرة المترو الحقيقي دون دعم يصل إلى 14 جنيها”.
موضحا أن تذكرة المترو لم يزد سعرها منذ عام 2006، رغم زيادة جميع وسائل المواصلات العامة الأخرى، حتى أنه في جميع أنحاء العالم تذكرة المترو هي الأغلى ثمنا مقارنة بوسائل المواصلات الأخرى.”
وأكد المتحدث الرسمي أن هناك نية لزيادة سعر تذكرة المترو منذ فترة طويلة، لكن الأمر مازال تحت الدراسة، وكل ما يتردد عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي حول ثمن سعر التذكرة الجديد، وكيفية تطبيقها ما هو إلا شائعات وتوقعات وأخبار كاذبة.
، بعد تصريحات عبد الهادي بعام وعدة شهور، في نوفمبر 2017، صرح عبر وسائل الإعلام بأن السعر العادل لتذكرة المترو يتراوح بين 9 إلى 10 جنيهات، أي أقل بحوالي 5 جنيهات عما ورد في تصريحه السابق.
لكن بعد ذلك بشهر واحد، في ديسمبر2017 يشهد السعر العادل للتذكرة انخفاضا جديدا، في تصريح محمد زين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لجريدة الأهرام، إذ يقول إن فالتكلفة الحقيقية لسعر تذكرة المترو حاليا تبلغ 7 جنيهات فى حين أنه يتم بيعها بـ 2 جنيه فقط.
وفي يناير الماضي 2018 يؤكد رئيس هيئة المترو ، علي فضالي، تصريح لمصراوي، أن الدولة والحكومة تتحملان عبئا كبيرًا في دعم تذكرة المترو، وإن التكلفة الفعلية لتذكرة المترو تتراوح ما بين 25 إلى 30 جنيهًا،
لكن في لقاءه مع عمرو أديب، في مايو الجاري بعد آخر رفع للأسعار، يقول عمرو شعت مساعدوزير النقل، إن السعر العادل للتذكرة هو 16.45 جنيها
ونشرت الهلال بيانا عن هيئة المترو تنحاز فيه للتصريح الأخير لمساعد وزير النقل، إذ تذكر إن التكلفة تصل إلى نحو 16.48 جنيه مقابل 7 جنيهات سعر تذكرة يدفعها الراكب. لكنها تقول إن ذلك يخص المسافة القصوى التي يستهلك فيها الراكب 35 محطة، بإجمالي مسافة 40.4 كم.
أما تكلفة استهلاك 9 محطات، حيث يقطع الركاب مسافة 8 محطات فعلية بمتوسط 1.2 كم للمحطة الواحدة بإجمالي مسافة 9.6 كم ، فلا تساوي التكلفة “الحقيقية” أكثر من 3.8جنيه مقابل 3 جنيهات سعر تذكرة يدفعها الراكب. أي أن الهيئة هنا تدعم الراكب بثمانين قرشا فقط.
أين الحقيقة بين كل تلك الأرقام؟ وكيف يتفاوت “السعر العادل” إلى هذا الحد في تصريحات المسؤولين عن النقل ومترو الأنفاق؟
المعنى في بطن الهيئة.
