أمريكا تمنح الجنسية “بالخطأ” لـ858 مهاجرًا
ترجمة: محمد الصباغ
منحت الحكومة الأمريكية عن طريق الخطأ، الجنسية لـ858 مهاجرا على الأقل ممكن كانوا ينتظرون أوامر بالترحيل من البلاد لمسائل تتعلق بالأمن القومي أو بسبب ارتفاع نسبة التزوير المرتفعة في أوراق الهجرة، وذلك وفقا لتدقيقات من مسؤولي الأمن القومي الداخلي.
وجد المفتش العام من الأمن القومي الداخلي أن المهاجرين استخدموا أسماء وتواريخ ميلاد مختلفة عند التقدم للحصول على الجنسية من الجهات المختصة بالهجرة والجنسية في الولايات المتحدة، ومثل تلك التناقضات لم تلاحظ لأن بصمات الأصابع قد فقدت من قواعد بيانات الحكومة.
لم يحدد التقرير أي مهاجر بالاسم، لكنّ مدققين تابعين للمفتش العام جون روث، قالوا إن جميعهم كانوا من “دول ذات مصالح خاصة” -من يمثلون مصدر قلق للولايات المتحدة- أو من دول مجاورة لها معدلات مرتفعة في تزوير أوراق الهجرة، ولم يحدد التقرير تلك الدول.
وفي بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، قالت وزارة الأمن الداخلي إن النتائج تعكس ما كان طويلا يمثل مشكلة لمسؤولي الهجرة -السجلات القديمة التي تحتوي على بيانات بصمات الأصابع التي لا يمكن البحث عنها إلكترونيا، وتابعت الوزارة أن مسؤولي الهجرة بدؤوا في عملية تحميل لملفات بصمات الأصابع وسيراجع المسؤولون كل ملف وسوف يحددون كل حالة بها تزوير محتمل.
كما حددت وزارة الأمن الداخلي أسماء 953 شخصا إضافيا تم تجنيسهم على الرغم من وجود أوامر بترحيلهم، لكنّ المفتشين لم يستطيعوا تحديد ما إذا كان لهؤلاء المهاجرين بيانات بصمات أصابع في الملفات أم لا.
ويقول تقرير “روث” إن بصمات الأصابع لحوالي 315 ألف مهاجر بأوامر ترحيل نهائية أو مجرمين هاربين، مفقودة من قواعد البيانات الفيدرالية. كما لم يراجع مسؤولو الهجرة أو قوات إنفاذ القانون حوالي 148 ألفا من ملفات هؤلاء المهاجرين من أجل وضع بيانات بصماتهم إلى السجل الرقمي.
خلقت الفجوة لأن السجلات الأقدم لم تضف أبدا قواعد ببيانات البصمات التي حصل عليها كل من المسؤولين عن الهجرة والتجنيس والشرطة الفيدرالية في التسعينيات. إذن فوزارة الأمن الداخلي المسؤولة عن إيجاد وترحيل المهاجرين الذين يعيشون بشكل غير شرعي في البلاد، لم تضف بشكل مستمر سجلات رقمية لبيانات البصمات للمهاجرين الذين التقى بهم وكلاؤهم منذ عام 2010.
علمت الحكومة بفجوة البيانات وتأثيرها على قرارات التجنيس منذ عام 2008 على الأقل، عندما توصل مسؤولو الجمارك وحماية الحدود إلى 206 مهاجرين استخدموا أسماء مختلفة أو أي بيانات شخصية للحصول على الجنسية أو مزايا أخرى للهجرة.
وأضاف تقرير “روث” أن المحققين الفيدراليين قبلوا بحالتين جنائيتين فقط تم خلالهما إسقاط الجنسية عن المهاجرين. لكنهم رفضوا ذلك في 26 حالة أخرى، وتحقق وزارة الأمن الداخلي في 32 قضية أخرى بعد إغلاق 90 تحقيقا.
أن تمنح الجنسية لشخص عن طريق الخطأ هو أمر له تبعات خطيرة لأن المواطنين الأمريكيين من حقهم التقدم للحصول على تصاريح أمنية ويمكن أن يصلوا إلى وظائف أمنية حساسة.
