سياسة

رويترز عن الانتخابات: إقبال أضعف ..سيسي أقوى

رويترز: بعد 4 سنوات من الثورة لازال المصريون ينظرون إلى مقعد الرئيس كمصدر السلطة الرئيسي

رويترز – لين نويهد – مايكل جيوجري – ترجمة: محمد الصباغ

كان الإقبال على الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية ضعيفا جداً، لدرجة جعلت الساخر باسم يوسف يتهكم على النسبة ويصفها بالاستراتيجية العبقرية لنظهر للعالم أننا تخلصنا من الازدحام سيئ السمعة.

أبرزت مراكز الاقتراع الخالية خيبة الامل من الانتقال الديمقراطي الفوضوي لكن قد يكون هناك تأثير مفاجئ وهو تعزيز سلطات الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال الإشارة إلى أنه ،بعد 4 سنوات من الثورة ضد نظام حكم الفرد الواحد، مازال المصريون ينظرون إلى الرئاسة كالمقعد الرئيسي للسلطة.

أجريت الجولة الأولى من التصويت يومي الأحد والاثنين وفقدت اهتمام المصوتين، حتى الكثيرين ممن يدعمون حكم الجنرال، مما يمكن تفسيره بأنه ضوء أخضر لترسيخ حكمه.

قال عمرو عدلي ،الباحث غير المقيم بمركز كارنيجي الشرق الأوسط، ”يضيف ذلك إلى حكمه وينتقص من البرلمان. هذا جزء من عملية إزالة للصبغة السياسية والتي من خلالها وصل السيسي إلى السلطة. في النهاية، لا أعتقد أنه خاسراً مما يحدث.“

عندما أنهت انتفاضة التحرير 30 عاماً من حكم حسني مبارك في فبراير عام 2011، شبهه منتقدوه بفرعون العصر الحديث، واشتكوا من سلسلة الرجال الأقوياء الذين يخرجون من الجيش منذ عام 1952 ليقودوا أكبر دولة عربية في عدد السكان.

يعني التحول الديمقراط أن تزداد نسبة المشاركة السياسية، وارتفاع الرقابة على الرئاسة، وضمان أن المصريين لن يحكمهم مرة أخرى رجل واحد أبداً.

وبعد مرور 16 شهراً، ومع األو انتخاب حر لغرفة تشريعية ، والتي هيمن عليها الإخوان المسلمين، تم حلها بحكم من محكمة لتصبح مصر بلا برلمان منذ ذلك الحين.

ثم أطاح السيسي بالرئيس محمد مرسي، عضو الإخوان المسلمين، عام 2013 بعد مظاهرات ضخمة بعد عام من حكمه.  بعدها قام بحظر أقدم حركة إسلامية مصرية وبدأ أكبر تضييق دموية على المعارضة في عصر مصر الحديث.

فاز السيسي بدعم حركات معارضة أخرى من أجل الإطاحة بمرسي وصيغت خارطة طريق نحو الديمقراطية وكان هناك وعداً بإجراء انتخابات برلمانية خلال 6 أشهر. لكن المنتقدين قالوا إن مصر فقدت طريقها عندما قررت إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، وتم وضع السيطرة في عملية التحول الديمقراطي بين يدي السيسي لا البرلمان.

في غياب البرلمان، امتلك السيسي السلطة التشريعية ومرر عدة مئات من القوانين بمراسيم، بعضها حد من حق التظاهر ووسّع مجال المحاكمات العسكرية. ويفترض أن يقرّ المجلس الجديد تلك القوانين خلال أسبوعين، مما يضغط على المشرعين للموافقة على الكثير منتلك القوانين تجنباً لأزمة دستورية.

تقام المرحلة الثانية من التصويت في 22 و23 نوفمبر. لكن مع الإقبال الضعيف قد يبقى البرلمان الجديد ،مهما كان تشكيله، دون سلطة شعبية لإلغاء قوانين الرئيس.

فاز السيسي بنسبة 97% من الأصوات في منتصف عام 2014 مع نسبة حضور رسمية وصلت إلى 47,5% بعد مدّ التصويت ليوم ثالث بعد بداية بطيئة.

يقول اتش هيلييه، الزميل بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن ”لو جاء البرلمان بهذه النسبة من الإقبال الضعيف، قد تزعم السلطة أنه لا يمتلك شرعية شعبية بالمقارنة بالسيسي.“ وأضاف ”لم تكن الانتخابات البرلمانية أبداً أولوية… كانت يجب أن تحدث، كان هذا النظام السياسي مهتماً اكثر بعمليات التصويت الرئاسية والدستورية.“

ينص الدستور المصري الذي أقر شعبياً في بداية 2014 –عقب الإطاحة بمرسي وقبل انتخاب السيسي- على أن الانتقال يقود إلى نظام شبه رئاسي مع تمكين البرلمان.

على الأوراق، تستطيع الغرفة التشريعية الجديدة سلطة عزل الرئيس، واستجواب رئيس الوزراء، و سحب الثقة منه. ويجب أن توافق على جميع القوانين.

كانت التكهنات قبل الانتخابات تشير كثيراً إلى أن البرلمان الجديد سيقوم بمراجعة الدستور من أجل الحد من بعض السلطات وإعطاء امتيازات مرة أخرى لرئاسة الجمهورية. أي تعديل دستوري يجب أن يتم إقراره من خلال استفتاء شعبي.

ويعزز الإقبال الضعيف من موقف السياسيين الذين يريدون التراجع عن الانجازات المتبقية من انتفاضة يناير 2011.

فمع تصنيف المعارضة الرئيسية،الإخوان المسلمين، بأنها جماعة إرهابية ويقبع قادتها في السجون بجوار شباب النشطاء الذين كانوا في مقدمة انتفاضة 2011، قدمت أوراق التصويت للناخبين الكثير من الأسماء لكن دون خيار حقيقي يذكر.

سيتألف المجلس من 568 عضواً، منهم 448 بالنظام الفردي، و 120 من خلال نظام القائمة.

يقول المنتقدون أن التركيز على النظام الفردي هو المفضل من جانب الأشخاص التي تمتلك المال والعلاقات للسيطرة، مثلما فعلوا أثناء حكم مبارك. في الواقع الكثير من أعضاء حزب مبارك الوطني الديمقراطي –المنحل حالياً- يتنافسون في الانتخابات مرة أخرى.

قاطع أنصار الإخوان المسلمين الانتخابات، مع العديد من العلمانيين منتقدي الحكومة. كما قررت قائمة من الاحزاب الليبرالية والاشتراكية التي كانت من المفترض أن تكون المعارضة الرئيسية، أن تنسحب، تاركين المجال ليسيطر عليه الموالين للسيسي.

يتناقض قلة الاهتمام من جانب الشباب على وجه الخصوص ، الذين يمثلون أغلبية سكان مصر، مع الطوابير الطويلة في عمليات التصويت عامي 2011 و2012، التي تبعت الإطاحة بمبارك. كما كانت لجان التصويت مزدحمة أكثر ازدحاماً خلال الاستفتاء الدستوري والانتخابات الرئاسية.

لذا لن تتفاجئ حين تجد بعض الشباب شاركوا بهاشتاج badalmatantakhib# على تويتر وكتبوا تغريدات مثل: ”لا تضع ساعتين من وقتلك واستخدمهم في تعلم كيفية صناعة المكرونة بالبشاميل.“

كما قال آخرون إن التصويت في انتخابات متكررة منذ 2011 لم تحدث فارقاً في حياة الشعب الذي يعاني من التضخم والبطالة.

وعلى حسابه بتويتر صبّ الكوميدي باسم يوسف غضبه على الحكومة من خلال سلسلة من التعليقات الساخرة منها :”للسنة الرابعة على التوالي يتم التهويش بفرض غرامة 500 ج على من يتخلف عن التصويت. ده مصدر الدخل الوحيد اللي فاضل.“

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق